پایگاه اطلاع رسانی بورس و فرابورس

به گفته ی مدیران اجرایی، فرصت های تامین مالی در ایران زیاد اند. دولت در برنامه دارد هنگامی که تحریم ها برداشته شد تا ٤٠ میلیارد دلار در توسعه زیرساخت سرمایه گذاری کند که برخی از آنها مستلزم تامین مالی بانکی می باشد. تقویت بانک های بزرگی که هنوز آثار ضربه جریمه های بزرگ دوران تحریم را در خود دارند کافی نیست. لازم است از بازیگران کوچک تری از ترکیه، چین، هند و شورای همکاری خلیج فارس که نگرانی های مشابه را ندارند بهره برد.

 

نیما ابهت مشاور شرکت بلک بریج آسوشیتس دبی اظهار داشت: «ایران به نقطه ای رسیده که لازم دارد برای رشداقتصادی به مدلی دست یابد و در این راه حل مسئله ی بخش بانکداری مهمترین مسئله است. »

 

سه شرکت مالی ایران که بر روی بازار سهام متمرکز اند مشارکت هایی را با مدیران آژانس های کوچک و مستقل در لندن امضا کرده اند تا صندوق های سرمایه گذاری با محوریت ایران را امسال راه اندازی کنند.

 

بر اساس گزارش منابع آگاه گفتگو های غیر رسمی هم بین بانک های ایرانی و برخی وام دهندگان خارجی صورت گرفته است که البته اکثر آنها بسیار محتاطاته عمل می کنند.

 

بانک های بسیاری به این خاطر که به کسب و کار خود با موسسه های مستقل ایرانی ادامه داده بودند با گرفتاری هایی مواجه می باشند. در سال ٢٠١٢ مقامات ایالات متحده آمریکا شرکت اچ اس بی سی هولدینگز را به دلیل اینکه به درستی بر مبادله با نهاد های ایرانی نظارت نکرده است مبلغ ١.٩ میلیارد دلار جریمه کردند. بی ان پی پاریباس اس ای هم موافقت کرد تا برای حل و فصل ادعاهای مبنی بر تخطی از تحریم ایران، کوبا و سودان مبلغ ٨.٩ میلیارد دلار بپردازد.

 

بر اساس این گزارش بانک های بزرگ دیگر از قبیل بارکلیز، رویال بانک اسکاتلند، کردیت سوئیس و استاندارد چارترد جریمه های قابل توجهی برای مبادله با ایرانیان پرداخت کردند.

 

جدا از این مسائل مدیران اجرایی بانکداری گفتند چنین برداشتی وجود دارد که سیستم ایران بعد از اینکه به علت یک دهه تحریم ها از جهان به دور بوده ، اکنون بسیار قدیمی شده است. بر اساس یکی از جدیدترین آمار بانکی وام های بد ١٤ درصد کل وام ها را به خود اختصاص داده که این رقم یکی از بالاترین نسبت ها در خاورمیانه است.

 

بسیاری از بانک ها طی دوران تحریم به شدت بر روی املاک و مستغلات سرمایه گذاری کرده اند که در نتیجه این امر باعث شد کسب و کار بانکداری اصلی سودآوری کمتری داشته باشد. قیمت مسکن در حال حاضر رو به کاهش است در نتیجه فشار بیشتری را بر ترازنامه وارد می کند. رقابت برای سپرده از سوی موسسه های اعتباری غیرقانونی مانع دیگری برای رشد بوده است.