پایگاه اطلاع رسانی بورس و فرابورس

بررسی نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار در 10 سال گذشته واقعیاتی را نمایان می کند. واقعیاتی از این دست که حباب و رشد کاذب در 5 سال اخیر ان هم در شرایط بحران اقتصاد داخلی و تحریم های بین المللی تنها ناشی از یک موضوع بود. افزایش سه برابری نرخ ارز.

مشروح گفته های این کارشناس بازار سرمایه را در ادامه بخوانید: 

بعد از پایان جنگ تحمیلی و در دولت اول آقای هاشمی و دوران دولت سازندگی به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی،  بورس مجددا آغاز به کار کرد. در دولت اول آقای هاشمی از سال 62 موج اول واگذاری های صنایع دولتی آغاز شد. سرعت سازندگی بسیار زیاد بود و به همین نسبت هم بورس سرعت رشد خوبی داشت پایان سال 75 . با توجه به پایان دولت سازندگی از نیمه دولت دوم آقای هاشمی تورم به شدت بالا رفت . تقریبا در نیمه دوم سال 75 بورس اوراق بهادار شروع به ریزش کرد.

با روی کار آمدن دولت اصلاحات باز به شدت بورس منفی بود تا سال 78 و 79 یعنی تقریبا سه سال ابتدای دولت اصلاحات حجم معاملات پایین و شاخص ها منفی بود.

به جرات می توان گفت از سال 79 تا سال 83 یکی از بی نظیر ترین دوران تاریخ بورس رقم خورد. هم شرکت های جدیدی پذیرفته شد و هم قیمت ها رشد بسیار زیادی داشتو حجم معاملات هم بسیار افزایش پیدا کرد.

البته باید گفت بورس آن سالها به هیچ عنوان قابل مقایسه با بورس امروز نیست. آن زمان در بهترین حالت بورس کلا 30 هزار میلیارد تومان ارزش داشت.

با نزدیک شدن به اواخر دولت هشتم از نیمه سال 83 باز هم بورس شروع به منفی شدن کرد.

با اتمام دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت نهم به شدت بازار منفی بود حتی نزول های 2 تا 3 درصد منفی در شاخص به صورت روزانه داشتیم. تا سال 86 که قانون جدید بورس اوراق بهادار اجرا شد و موج دوم خصوصی سازی ها آغاز شد. از سال 86 به بعد با ورود شرکت های بزرگ دولتی و فولادی ها و مخابرات بورس رونق دوباره ای پیدا کرد.

البته در حال حاضر بزرگترین بنگاه های ایران در بورس پذیرفته شده است و مردم سهام آن ها را دارند.

از سال 86 تا اواخر 89 و نیمه اول 90  در بورس اوراق بهادار رکود داشتیم، اما در سال 91 و 92 ما شاهد انفجاری بودیم که دیگر نمی توان آن را رشد شاخص نام گذاشت.

در 9 ماهه 92 بیشترین تعداد و حجم معاملات و بازده بازار را داشتیم و این جهش شدیدی در شاخص ها ایجاد کرد. البته برخی اقتصاددان ها معتقد هستند رکود اواخر سال 92 ناشی از همان رشد ناگهانی بود. در سال 92 بورس 400 هزار میلیارد تومانی که با فرابورس جمعا 550 هزار میلیارد تومان ارزش داشت، با سرعتی بیش از 100 درصد رشد در 9 ماه افزایش پیدا کرد و طبیعی است که با آن شیب تند نمی توانست به مسیر خود ادامه دهد.

دقیقا از دی ماه 92 بورس شروع به ریزش کرد و ما 23 ماه است که شاهد شاخص های منفی هستیم و از آن بدتر حجم معاملات کاهش پیدا کرده است. در بازار سرمایه گاهی شاهد زمان هایی هستیم که بازاری شاداب داریم خرید و فروش زیاد می شود، اما قیمت ها منفی است این اصلا نشانه خوبی نیست. اما بر عکس زمانی است که حجم معاملات کم است اما قیمت ها در حال بالا رفتن است این هم خوب نیست

بازار سالم و درست بازاری است که حجم  و تعداد معاملات در آن بالا باشد حال چه قیمت ها بالا برود و چه کاهش پیدا کند. الان بورس ما دچار این مشکل شده که حجم معاملات حدود یک پنجم سال های رونق بورس شده است. یعنی سهامداران یا دست نگه داشته اند از خرید و فروش یا از بازار رفته اند و یا دارایی هایشان مانند یخی که در حال آب شدن است در حال کاهش است. این بخش در اصل مقدمه ای بود برای تشریح مشکلات فعلی بازار سرمایه وبورس اوراق بهادار در دوران رکود.

طی 20 ماه گذشته که شاخص بورس گاهی با شیب تند و گاهی با شیب ملایم در حال سقوط بود، جمله ای را مدام از کارشناسان بورس و اقتصاددان های مطرح می شنیدیم با این مضمون که بورس در حال واقعی شدن است. این یعنی چه؟

دولت یازدهم در خرداد 92 روی کار آمد. فکر می کردم طبق تجربه هایی که از جابجایی دولت های قبل داشتیم از 6 ماه قبل از تعویض دولت بورس شروع به ریزش کند. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه عملا تا 6 ماه بعد از روی کار امدن دولت جدید همچنان روند رشد و به نوعی به رشد انفجاری خود ادامه داد.

6 ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم بورس همچنان به رشد ادامه میداد. یادمان باشد که در سال 92 رشد اقتصادی 5.5- بود. یعنی اقتصاد کشور در حال سقوط بود، تورم و رکود در حال افزایش اما از آن طرف بورس در حال رشد بود. این کاملا غیرواقعی است. تنها دلیل رشد غیرواقعی بورس در سال 92 جهش 3 برابری نرخ ارز در سال 91 بود.

بدین معنی که افزایش قیمت ارز در سال 91 اثر خود را در صورت های مالی شرکت ها نشان داد و واکنش فوق العاده احساسی هم سرمایه گذارها به روی کار آمدن دولت یازدهم نشان دادند. پس با این حساب یک موضوع مالی و حسابداری ، تسعیر سه برابری قیمت ارز در کنار خوشبینی بیش از حد سرمایه گذاران به برداشته شدن تحریم ها و باز شدن دربهای اقتصاد و مثبت شدن رشد اقتصادی باعث شد این جهش شگفت انگیز در بورس اتفاق بیفتد.

وقتی دولت یازدهم در شهریور 92 روی کار آمد حقایق شروع به نمایان شدن کرد؟

بله . ظرف دو سه ماه ابتدای این دولت بعد از اینکه مدیران منصوب شدند و بررسی ها انجام شد حقاقی تلخی نمایان شد. حقایقی مانند اینکه پول های ایران به دلیل تحریم بلوکه شده، دولت 200 هزار میلیارد تومان بدهی به بخش های مختلف دارد، باید ماهانه 3500 میلیارد تومان به صورت نقد یارانه پرداخت کند و کلی مشکلات اقتصادی دیگر.

اینجا بود که دولتمردان متوجه شدند این رشد 110 درصدی طی شش تا نه ماه کاذب است. در آذر ماه 92 گزارش های کاملی به مسئولان بورس داده شد که این رشد روزافزون بورس اتفاق درستی نیست و دقیقا می توان گفت با این رشد نه تنها خبری در بورس نیست بلکه خبرهای بدی در راه است. دوره انتظار برای حل مشکلات هسته ای هم که تقریبا 22 ماه گذشت تا نتیجه بدهد. پی ام دی تازه بسته شده و قرار است از ماه آینده تحریم ها به مرور برطرف شود. این انتظار سرمایه گذاران برای رفع تحریم ها رکود عمیقی در بورس ایجاد کرد.

 اگر ما بورس را ویترین اقتصاد می بینیم نمی شود که اقتصاد خراب باشد و این ویترین شیک و تمیز و در حال رشد باشد. برعکس آن هم امکان ندارد که اقتصاد خوب باشد و بورس خراب باشد مگر اینکه رشد هیجانی و کاذب داشته و در حال واقعی شدن باشد .

معمولا بورس چون با مردم در ارتباط است و مردم احساسی هم تصمیم می گیرند معمولا بورس ها3 تا 6 ماه بعد واکنش نشان می دهند به تغییرات اقتصاد، چه در زمان رشد و خوشبینی و چه در زمان رکود و بدبینی و از طرفی هم 15 تا 20 درصد هم اتفاقات را پررنگ تر نشان می دهند. یعنی زمانی که اقتصاد خوب است بورس 15درصد بهتر است و اگر اقتصاد بد باشد 15 درصد بورس بدتر است.

در خصوص سیاست های کلی اصل 44 نتوانست به اصلاح روند رشد یا رکود بازار کمک کند، این عدم توانایی در اصلاح در نتیجه عدم استقبال از واگذاری ها بود یا مشکلات دیگری مانند افت قیمت  وجود داشت؟

وقتی خوب فکر می کنم می بینم به جز یکی دو مورد در تمام واگذاری های دولتی خریداران سود کرده اند. یعنی سهام تمام شرکت های دولتی که واگذار شد سرمایه گذاران از خرید آن متضرر نشدند. یکی از مواردی که ضرر داشت بیمه دانا بود که با قیمت خیلی بالا واگذار شد و شرکت دیگری که نام آن را به خاطر ندارم.

اما از سال 86 که موج دوم خصوصی سازی با قانون جدید آغاز شد و بعد با قانون سیاست های کلی اصل 44 تکمیل شد شاید هیچکس نباشد که ادعا کند روزهای اول خصوصی سازی سهامی را خرید و ضرر کد. سبد سهام عدالت شاهد بر این مدعاست. وقتی می بینیم این سبد چقدر رشد کرده است مشخص می شود که سهام شرکت های دولتی بعد از واگذاری سودده بوده اند.

مشکل اصلی خصوصی سازی اینجا بود که دولت قبل اعتقادی به واگذاری شرکت های دولتی نداشت . به همین علت میانبری زد و طوری واگذاری ها را انجام می داد که از اسم دولت خارج شود، از دارایی های دولت خارج شود اسم آن خصوصی شود اما کنترل آن دست خودش باشد. این شترمرغ گاوپلنگی بود که دولت قبل با عنوان واگذاری طراحی و تولید کرد.

بخش دولتی واقعی مزایایی داشت و معایبی. مزایای آن این بود که دولت که سودانگار نیست، دولت خدمات عمومی ارائه میداد اما معایب آن این بود که فساد داشت و کارایی و اثربخشی کم بود و چون احساس مالکیت وجود نداشت رشد کمی داشت. در اقتصادهای کاملا  آزاد، بخش خصوصی کاملا فعال هم معایب و مزایایی دارد. از مزایای آن می توان به نوآوری و توسعه و بهره وری اشاره کرد اما معایب آن این است که نظارت پذیری روی آن کم است و به علت نیاز به سود آوری و افزایش دارایی به دنبال عدالت اجتماعی اهمیت ندارد.

آنچه که دولت قبل با واگذاری ها طراحی و تولید کرد مزایای هیچیک از این بخش ها را ندارد اما معایب هر دو را دارد. بدین معنی که مالکیت هیچ یک از این بنگاه های دولتی که واگذار شد برای بخش خصوصی واقعی نیست. مدیرانی که بر این شرکت ها مدیریت می کنند نماینده یک نهاد عمومی و دولتی هستند به همین علت احساس تعلق و مالکیت ندارند ، بنابراین دنبال نوآوری و پیشرفت و بالا بردن بهره وری و تولیدو فروش صادرات نیستند.

از طرفی نظارت های بخش دولتی هم بر آن نظارت ندارند، این شرکت ها دیگر در بودجه نیستند، دیوان محاسبات بر آنها نظارت ندارد. تایید صلاحیت مدیران وجود ندارد. دستگاه های نظارتی هم دیگر انجا نظارت ندارند.

این شرکت ها الان معضلی شده اند، همانطور که آقای پورابراهیمی نماینده مجلس قبلا هم گفته اند 400 نفر مدیر هستند که به اسم سهام عدالت این بنگاه ها را مدیریت می کنند. آن بخشی از سهام که به بورس امد و به مردم به صورت خرد خریدند عموما مردم سود خوبی داشتند. این ساختار مالکیت اشکال اساسی دارد. مانند بانک ملت و مخابرات و .... خودروسازی

به طور مثال مشکل اصلی خودورسازان ما همین ساختار مالکیتی و واگذاری غیر اصولی است. اگر یک مالک خصوصی واقعی بالای سر خودروسازی بود بالاخره بعد از اینهمه اشکال فکری به حال آن می کرد یا کیفیت را بالا می برد یا قیمت را پایین می آورد یا نهایتا با یک برند قوی خارجی مشارکت می کرد. مانند خیلی از شرکت های خصوصی خودرویی. همان برند خارجی را به صورت سی کی دی وارد می کنند و خوب هم می فروشند.

اما ایران خودرو و سایپا نمی توانند  چرا که غول بزرگی شده اند با هزینه های وحشتناک که نمی تواند کیفیت را افزایش دهد. مدیران این مجموعه ها در 5 سال گذشته بارها و بارها تغییر کرده اند و همین تغییر مدیریت علت اصلی کاهش توان رشد این شرکت ها است.

یا مثال دیگر اینکه شستا به عنوان یکی از بزرگترین نهاد عمومی کشور در 2 سال اخیر سه بار مدیریت تغییر داده است. چگونه باید توقع داشته باشیم که شرکت های زیرمجموعه شستا ثبات داشته باشد؟

در شرکت تویوتای ژاپن سه نسل پشت سر هم بر این شرکت مدیریت کرده است. حتی کارمندان هم نسل به نسل در این شرکت کار می کنند. تعصب خاصی برای این بنگاه وجود دارد در حدی که حاضر هستند خود را برای پیشرفت این شرکت فدا می کنند. در کدام یک از شرکت های داخلی ما این شرایط وجود دارد و این تعصب را می بینیم؟

این شترمرغ گاوپلنگی که در دولت قبل طراحی شد نه بار می برد ، نه تخم می گذارد، نه هیبتی دارد که نعره بکشد و از او بترسند و نه می توان از شیر و پوست آن استفاده کرد. یک موجود بی فایده که آوردیم در اقتصاد ایران .

این موجود همچنان در بورس وجود دارد و ما مجبوریم با آن کنار بیاییم. راه حل چیست؟

حالا باید دید چگونه باید این موجود را جمع کرد. در برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی راهکار حل این معضل دیده شده است. حرف اقتصاد مقاومتی چیست؟ اینکه مردم بیایند واقتصاد را جمع کنند. این روحیه مصرف گرایی که در مردم هست را به بهترین شکل مدیریت و هدایت کنیم تا سرمایه گذاری کنند. این سرمایه گذاری به معنی سپرده گذاری در بانک ها نیست بلکه سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدی و اقتصادی است.

اقتصاد ایران مانند هواپیمای 4 موتوره است. این چهار موتور وظیفه حفظ سطح پرواز را به عهده دارند. اگر 4 موتور همزمان خاموش شوند این هواپیما به صورت کاملا عمودی سقوط میکند اما اگر 4 موتور یک به یک ظرفیت خود را از دست بدهند و خاموش شوند این هواپیما با شیب کاملا کم به سمت زمین می آید.

البته این را هم باید گفت قرار نبود که اقتصاد ایران به صورت عادی و بدون شیب صعودی حرکت کند، بلکه قرار بود این اقتصاد سالی 8 درصد رشد و صعود داشته باشد.

این 4 موتوری که اوج دهنده اقتصاد ایران بودند باید هر سال با ظرفیت بیشتری نسبت به سال قبل کار می کردند.

یکی از این 4 موتور سرمایه گذاری های خود دولت است. در 100 سال گذشته هرچه سد و جاده و بنگاه ها عموما با سرمایه گذاری خود دولت بوده است. الان 10 سال است که می گوییم دولت دیگر نباید این کار را انجام دهد. پس ما عمدا یکی از موتورها را خاموش کرده ایم. هرچند اگر دوباره سیاست ها را تغییر دهیم و بخواهیم دوباره دولت این کار را انجام دهد دیگر دولت پولی ندارد که این سرمایه گذاری ها را انجام دهد  تا این موتور روشن شود

موتور دوم سرمایه گذاری خارجی است. در همه جای دنیا و در همه اقتصادها جذب سرمایه گذاری خارجی اقتصاد موتور محرک اقتصاد است. در چندسال اخیر به دلیل محدودیت های بین المللی این موتور هم خاموش بوده است. امیدواریم که با گشایش های صورت گرفته این محدودیه ها برطرف شود تا این موتور هم به حرکت درآید.

موتور سوم بانک ها هستند. در 100 سال گذشته در اقتصاد ایران این بانک ها بودند که منابع و پول های خرد را از جامعه جمع می کردند و بعد از تجمیع آن به کارآفرینان و بنگاه های بزرگ اعتبار می دادند تا تولید کنند. در حال حاضر بمنابع بانک ها قفل است و با 30 درصد ظرفیت کار می کنند. یعنی بانک ها دیگر نمی توانند به ایران خودرو و چادرملو و بنگاه های اینچنینی هزاران میلیارد تومان وام بدهند.

موتور چهارم مردم و بازار سرمایه است. در اقتصادهای پیشرفته این موتور خیلی قویتر است. چون اقتصاد بازار محور است این مردم هستند که از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه که یکی از آنها سهام است، به بنگاه ها و کارآفرینان وام می دهند.

وقتی شرکتی اعلام افزایش سرمایه می کند، مردم که حق تقدم می خرند و آن شرکت به هدف خود می رسد و افزای سرمایه می دهد در اصل مردم به آن شرکت وام میدهند که توسعه یابد. به همین ترتیب حضور مردم در بورس کالا و پیش فروش کالا یعنی تامین مالی شرکتی که محصول خود را پیش فروش کرده است

بنابر این وقتی دو موتور اول و دوم به دلایلی خاموش است یک موتور هم با 30 درصد ظرفیت کار می کند خوب بدیهی است که باید تمام توانمان را روی حفظ و تقویت موتور چهارم بگذاریم.

تمام سیاستهای 5 سال گذشته از اقتصاد مقاومتی و سیاست های خصوصی سازی و واگذاری ها برای این بوده است که مردم بیایند و این موتور راروشن نگاه دارند.

با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه در حال بازنگری است و احتمالا تا چند روز آینده تقدیم مجلس خواهد شد چه راهکارهایی باید برای نجات بازار سرمایه در این برنامه لحاظ شود؟

شاه کلید برنامه توسعه ششم می تواند این باشد که اقتصاد ایران از بانک محور و دولتی محور بودن به سمت مردمی محور و بازارمالی محور شدن برود.  اگر بتوانیم اعتماد مردم را دوباره به سمت بازار سرمایه جلب کنیم، می توانیم این موتور را روشن نگاه داریم و این موتور می تواند نگهدارنده اقتصاد ایران را حفظ کند.

این اعداد را که می گویم شاید قدری دقیق نباشد چون از منابع مختلفی اتخاذ شده اند، اما به این آمار دقت کنید.

سال گذشته 4 بورس ما جمعه 23 هزار میلیارد تومان برای بنگاه ها تامین مالی جدید کرده اند. نیاز اقتصاد ایران برای اینکه در سال 8 درصد رشد داشته باشد که قرار بود 5.5. درصد از سرمایه گذاری های جدید و 2.5 درصد از محل بهره وری از همین کارخانه های موجود باشد.

اساتید اقتصادی (در مصاحبه ها و مقالات خواندم) معتقد هستند ما برای آن 5.5 درصد با نرخ های فعلی سالی 150 هزار میلیارد تومان پول جدید نیاز داریم. پس با آن 23 هزار میلیارد تومان تامین مالی سال گذشته یعنی یک هفتم یا به نوعی 15 درصد پولی که نیاز داشتیم را بازار سرمایه سال گذشته تامین کرده است.

برای اینکه بازار سرمایه نقش اصلی خود در اقتصاد را که همان  تامین مالی است ایفا کند چگونه باید برنامه ریزی کرد و با چه رویکردی؟

خیلی دوست دارم با یک هدف گذاری کوتاه و میان مدت به جایی برسیم که حداقل 50 درصد از این سرمایه و منابع مورد نیاز برای آن رشد 5.5 درصدی را بازار سرمایه تامین کند. در کنفرانسی آقای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کردند می خواهیم به جایی برسیم که 70 درصد از نیاز سالانه به پول جدید را از طریق بازار سرمایه تامین کنیم. 70 درصد از مبلغ 150 هزار میلیارد تومان حدودا 100 هزار میلیارد تومان می شود.

بنابراین تمام برنامه های برنامه ششم توسعه باید در این راستا باشد که بین  تا 50 تا 70 درصد از سرمایه مورد نیاز برای رشد اقتصاد سالانه از طریق بازار سرمایه تامین شود. یعنی مبلغی حدود سالی 100 هزار میلیارد تومان. این تامین مالی قطعا باید پول جدید باشد آن هم از محل افزایش سرمایه آورده، پذیرش شرکت های جدید ، پذیره نویسی های جدید، ابزارهای مالی جدید که قانون توسعه ابزارهای مالی جدید در فرابورس اجازه انتشار داده است، صندوق های سرمایه گذاری، معاملات نسیه و سلف در بورس کالا، انواع اوراق بهاداری که این روزها متداول است اما حجم کمی دارد، و همه ابزارهای اسلامی که با فقه ما همخوانی دارد.

توقع داریم موتور چهارم اقتصاد خوب کار کند، اما کار این موتور به زیرساخت ها بستگی دارد. باید در برنامه ششم توسعه به این زیرساخت ها بپردازیم. ساختار فعلی بازار سرمایه برای تامین مالی سالی 100 هزار میلیارد تومان کافی نیست.

اگر می خواهیم بازار سرمایه با باز شدن دروازه های بین المللی به نقش واقعی خود برسد حتما باید در برنامه ششم توسعه به زیرساخت های این بازار توجه شود.

زیرساخت های بازار سرمایه 4 مورد هستند که باید برای ارتقاء و تغییرانها تصمیم گیری کرد. بازنگری روی قوانین ومقرراتی که از 9 سال گذشته شروع شده است. توسعه نرم افزارها، آموزش و فرهنگ سازی و بازنگری در فرآیندها است.

اگر به برنامه ای که وزیر اقتصاد روز اول برای جلب رای اعتماد از مجلس ارائه داد را نگاه کنیم می بینیم یکی از بندهای مهم مقررات زدایی است. تمام کارهای بورس به دلیل مقررات و قوانین سخت بسیار زمانبر است.

در بورس اگر بخواهیم افزایش سرمایه بدهیم بین 1 تا 2 سال زمان می برد. اگر بخواهیم کد سهامداری ثبت کنیم بسیار پروسه طولانی و زمانبری دارد. با وجود اینکه نرم افزارها در بازار سرمایه بسیار پیشرفته است، اما حتما باید بازنگری شود. اگر می خواهیم مردم ایران به سمت بازار سرمایه بیایند . اگر می خواهیم در سال های آینده سهام عدالت را به 45 میلیون ایرانی خرید وفروش کنند باید شبکه بانکی را تجهیز کنیم که برخی خدمات بازار سرمایه را در بانک ها ارائه دهند.

می توانیم از امکانات و تجربه های 100 ساله شبکه بانکی و جوانی و چالاکی بازار سرمایه در کنار یکدیگر برای پیشبرد اهداف بلند مدت استفاده کنیم. می توانیم از ظرفیت شبکه و شعب و نیروی انسانی شبکه بانکی برای اراده خدمات بازار سرمایه استفاده کنیم. اکثر بانک ها هم بیمه دارند و هم کارگزاری اما مجزا از یکدیرگ کار میکنند در حالی که می توانیم نهایت استفاده را از این ظرفیت ها داشت و با یکپارچه کردن این ظرفیت ها شعب بانک ها را به سوپرمارکت خدمات مالی تبدیل کنیم.