این روزها گمانه زنی های متفاوت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها وجود دارد و چشم بسیاری از فعالان این صنعت و همچنین اهالی تالار بورس به نتیجه نهایی آن دوخته شده است چرا که با مشخص شدن این نرخ، بسیاری از ابهامات این صنعت را کاهش خواهد یافت و سرمایه گذاران به راحتی می توانند در خصوص سرمایه گذاری در این صنعت تصمیم گیری کنند.
در همین رابطه قائم مقام انجمن گروه کارفرمایان صنعت پتروشیمی عنوان کرد: وزارت نفت در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها حتماً باید در چارچوب قانون تنظیم مقررات مالی دولت، این کار را انجام دهد و از هر راه حلی که استفاده می کند بایستی در مفاد جز ۴، بند الف ماده یک این قانون قرار بگیرد. قیمت ها همواره باید بر اساس یک فرمول مشخص شده باشد چراکه برای یک دوره بلند مدت طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرد و یک قیمت ثابت در این بازه زمانی معنادار نمی باشد.یکی از فاکتورهای مهم این فرمول، میانگین وزنی مصارف داخلی صادرات و واردات کشور می باشد، علاوه براین، رقمی که از این فرمول بیرون می آید، باید به گونه ای باشد که جذب سرمایه گذاری را در این حوزه افزایش دهد در غیر این صورت این فرمول ارزش اجرایی نخواهد داشت. لازم به ذکر است که، این صنعت نیاز به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد، به طوریکه ۳۰ میلیارد دلار برای طرح های به جا مانده از برنامه چهارم و پنجم و در حدود ۴۱ میلیارد دلار برای طرح های آتی تا سال ۱۴۰۴ سرمایه نیاز است، بنابر این برای جذب این سرمایه ها از بخش خصوصی باید چاره ای اندیشیده شود و این قیمت خوراک که طرح های آتی شرکت های پتروشیمی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، به گونه ای باشد که این مبلغ مورد نیاز را جذب کند.
فریبرز کریمایی تاکید کرد : نرخ خوراک ۱۳ سنتی هیچ مزیت اقتصادی برای این بخش ایجاد نخواهد کرد، پس بهتر است این نرخ کاهش یابد.
کریمایی در توضیح سخنان خود گفت: در قانون بودجه سال ۹۳ در حالی نرخ خوراک پتروشیمی ها ۱۳ سنت تعیین شد که قیمت نفت در حدود ۶۰ دلار قرار داشت و اکنون که قیمت جهانی این محصول به ۳۰ دلار کاهش یافته، این نرخ ۱۳ سنتی در اقتصاد کشور هیچ جایگاهی ندارد و این وضعیت می تواند باعث ورشکستگی برخی شرکت های این گروه شود.
وی درباره گمانه زنی هایی که برای تصویب نرخ ۱۱ سنتی وجود دارد، گفت: در رابطه رقم این نرخ در حال حاضر هیچ پیش بینی نمی توان ارائه کرد، ولی از صحبت های مسئولین آنچه بر می آید این است که این نرخ نهایی شده و حال باید دید خروجی آن چه خواهد بود. ولی اصل بحث کاهش این رقم می باشد و این کاهش حتماً باید از ابتدای سال ۹۴ لحاظ شود چرا که نرخی که در حال حاضر، مبادلات بر اساس آن صورت می گیرد مربوط به بودجه ۹۳ بوده که منقضی شده است.
این مقام مسئول در خصوص نرخ مورد تقاضای انجمن پتروشیمی اظهار داشت: با توجه به فرمولی که قانون مشخص کرده، اگر میانگین وزنی مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی را در نظر بگیریم، نرخ خوراک در حدود ۸ سنت محاسبه می شود که مورد تأیید انجمن نیز می باشد. از طرفی در جذابیت سرمایه گذاری باید قیمت منطقه و رقبا نیز باید در نظر گرفته شود. قیمت گاز صادراتی در هنری هاب آمریکا ۶٫۲ سنت و همچنین در کشورهای منطقه نیز این قیمت در محدوده ۵ سنت قرار دارد
کریمایی در پایان در رابطه با قیمت تمام شده هر متر مکعب که وزیر نفت چندی پیش در صحبت های خود آن را ۱۲ سنت اعلام کرده بود، توضیح داد: این نرخ، قیمت فروش گاز بوده و به نوعی بر اساس یک نرخ بازده داخلی بین ۱۵ تا ۱۸ درصدی، قیمتی که باید فروخته شود را اعلام کردند و قیمت تمام شده گاز نیست. بنابر این بهتر است که نرخ خوراک مورد نیاز شرکت های این گروه کاهش یابد تا آنها بتوانند به فعالیت خود همراه با جذب سرمایه های جدید ادامه دهند.
