واکنش وزارت اقتصاد مبنی بر ارایه اطلاعات سهامداران حقیقی بورس

در پی درخواست سازمان هدفمندی یارانه‌ها از وزارت اقتصاد مبنی بر ارایه اطلاعات هویتی کلیه سهامداران حقیقی برای قطع یارانه ها از اول تیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص موضوع افشای اطلاعات سهامداران بورس واکنش نشان داد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا) به دنبال رسانه ای شدن نامه سازمان هدفمندی یارانه ها درخصوص مطالبه اطلاعات هویتی کلیه سهامداران حقیقی بورس وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانه ای رسانه ای ضمن اطمینان بخشی به سهامداران ارایه چنین اطلاعاتی را جز با دستور مرجع قضایی غیرممکن خواند.

در این بیانیه آمده است:

"در پی انتشار نامه اداری سازمان هدفمندی یارانه ها خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ارسال اطلاعات هویتی کلیه سهامداران حقیقی بورس، تصریح می دارد، به موجب مواد 12 و 18 قانون بازار اوراق بهادار و همچنین ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار ضامن و مسئول حفظ اطلاعات و اسرار سهامداران حقیقی و حقوقی بورس بوده و اطلاعات ایشان تنها در موارد خاص و بادرخواست و دستور دادستان محترم کل کشور امکان پذیر خواهد بود.

مواد قانونی مورد اشاره همچنین تصریح می دارد افشای مستقیم و یا غیرمستقیم اطلاعات سهامداران به هر دلیلی، مشمول مجازات کیفری خواهد بود. لذا ضمن اطمینان بخشی به سهامداران بورس و اوراق بهادار بار دیگر تاکید می کند اطلاعات هویتی و مالی ایشان به مثابه امانت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و به هیچ وجه مورد افشاء واقع نخواهد شد."

براساس این گزارش،در نامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها به علی طیب نیا وزیر اقتصاد که سوم خرداد نگارش و 5 خرداد دریافت شده ، به تکلیف قانونی بند ب تبصره 14 قانون بودجه سال 95 کشور مبنی بر "پرداخت یارانه نقدی به اشخاص مذکور از ابتدای تیر ماه سال 1395 تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب گریده است" اعلام شده اطلاعات درخواستی حداکثر تا 15 خرداد تهیه و به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارسال شود.

بند اول این نامه مربوط به سهامداران حقیقی بورس است که طبق آن باید" اطلاعات هویتی کلیه سهامداران حقیقی بورس به تفکیک کدملی، نام و نام خانوادگی ، نام پدر، تاریخ تولد، محل صدور شناسنامه ، ارزش سهام و شهرستان محل خرید سهام " ارسال شود.

در این باره محمد فطانت رئیس سازمان بورس گفته است: هرگونه اجابت به درخواست مبنی بر ارائه اطلاعات سهامداران به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و یا تلاش برای رصد دارایی‌های مردم به شدت تکذیب می‌شود.

وی افزود: بر اساس ماده 18 قانون بازار اوراق بهادار سازمان بورس از افشای مستقیم و غیرمستقیم هرگونه اطلاعات محرمانه سهامدارن منع شده و بر این اساس افشای اطلاعات سهامداری نقض صریح این ماده و با قانون مغایرت دارد. این در حالی است که در ماده 12 و 16 قانون توسعه بازار نیز نسبت به ضمانت اجرایی این قانون پیگرد کیفری نیز گنجانده شده است.