در حالی در صورت تصویب لایحه برنامه ششم توسط مجلس، فرمول 10 ساله وزارت نفت در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها باطل می شود که فارس نامه خیلی فوری زنگنه به لاریجانی را ( که رونوشت آن به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم ارسال شده ) منتشر کرد.
در ابتدای این نامه وزیر نفت به رئیس مجلس به شماره 45289-2/20 و در تاریخ 30/9/1395 که به صورت «خیلی فوری» ارسال شده، زنگنه اعلام کرده است که در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، مواردی وجود دارد که در صورت تصویب مشکلات جدی مالی و مدیریتی برای کشور ایجاد خواهد شد و ایشان با توجه به وظیفه قانونی خود توضیحاتی درباره موارد مهم مرتبط با حوزه ماموریت های وزارت نفت ارائه می دهد.
بر همین اساس هم در ادامه این نامه، زنگنه به دیدگاه های خود درباره تبعات منفی مهم تصویب برخی از بخش های گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه شامل بند الف ماده 13 (بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی)، ماده 34 (پاداش بازنشستگی)، ماده 53 (قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی)، بند 8 ماده 54 (قیمت گذاری گاز صنایع انرژی بر) و بند 3 ماده 55 (ظرفیت صنعت پتروشیمی) اشاره کرده است.
در ابتدای بخش سوم از این نامه زنگنه، با اشاره به سازوکار درنظر گرفته شده برای قیمت گذاری خوراک مایع واحدهای پتروشیمی در بند «د» ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بند (با فرض قیمت 50 دلار برای هر بشکه نفت خام)، «حداقل 10 میلیارد دلار در طول برنامه» خواهد بود. در ادامه این بخش از نامه وزیر نفت به شاخص های تعیین شده برای شاخص های تعیین شده برای قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی و خوراک اتان واحدهای پتروشیمی در بندهای «الف» و «ب» ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اشاره شده و اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بندها، «حداقل 6 میلیارد دلار (20 هزار میلیارد تومان) در طی دوره برنامه» خواهد بود.
همچنین در ادامه این بخش از نامه، زنگنه به این موضوع اشاره کرده است که در صورت تصویب ماده 53، قانون دائمی (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) که در سال 93 برای نحوه قیمت گذاری خوراک‌های گاز و مایع واحدهای پتروشیمی به تصویب مجلس رسیده بود؛ «فقط برای مدت 5 سال متوقف خواهد شد» و این موضوع، موجب بی ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه گذارانی خواهد شد که مایلند در این بخش ها سرمایه گذاری کنند و می خواهد از همین الان، تکلیف خود را برای حداقل 15 تا 20 سال آینده بدانند. در پایان این بخش از نامه وزیر نفت، با اشاره به اینکه تغییر یک قانون مادر در مدتی کمتر از 2 سال، موجب بی ثباتی است، پیش بینی شده است که با توجه به ناپختگی متن ارائه شده (ماده 53)، این ماده حتی در صورت تصویب، قطعا در سال های آینده دچار تغییر گردد.
