محسن صالحی‌نیا در خصوص وضعیت جدید انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی و سیاست‌های دولت در رابطه با نظارت بر آنها به مهر گفت: قراردادهای خودروسازی مستثنی از سایر قراردادهای بخش صنعت کشور نیست. چراکه خودرو نیز بخشی از صنعت است و شرکتهای مربوطه هم با همتایان خارجی مذاکرات بسیاری داشته‌اند تا شرایط بهینه را در قراردادها در نظر بگیرند.
وی افزود: مذاکرات خودروسازان داخلی با خارجی‌ها مراحل نهایی را طی می‌کند و به نظر می‌رسد آن دسته از خودروسازانی که پیش از رفع تحریم‌ها، کارهای خود را پیش برده‌اند و مذاکرات خود را به مرحله عقد قرارداد رسانده‌اند، جلوتر از سایرین هستند.
وی تصریح کرد: با اطلاعاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم، ظرف یک ماه آتی حتما قراردادهای خودروسازان داخلی با خارجی‌ها قطعی و کار شروع می‌شود. البته از حول و حوش 6 ماه قبل استنباطی که میان مذاکره‌کنندگان داخلی و خارجی بر سر موضوع انعقاد قرارداد تولید مشترک خودرو و هدایت آن به بازار داخلی و منطقه، صورت می‌گرفت. این بود که کار مشترک به مرحله قرارداد می‌رسد اما باید تحریم‌ها به صورت کامل رفع شود.
به گفته صالحی‌نیا در قراردادهای جدیدی که پیش نویس آنها برای همکاری با خودروسازان خارجی تعریف شده، نکاتی دیده شده که با توجه به وضعیت کشور و فضایی که بازار ایران برای حضور خودروهای خارجی در اختیار دارد، تدوین شده است. به این معنا که ایجاد شرکتهای مشترک، ایجاد برندهای مشترک، انتقال دانش فنی، همکاری مشترک در تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو، صادرات بخشی از محصولات به بازارهای ثالث، همگاری مشترک در بالابردن سطح کیفی محصولات و ایجاد تنوع بر اساس خواست مشتری و رضایت وی، آموزش و پارامترهای مشابه در قراردادها پیش‌بینی شده است که بعد از رفع تحریم‌ها در حال عملیاتی شدن بوده و ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی اظهار داشت: نکته‌ای که اکنون با رفع تحریم‌ها بیشتر در چانه‌زنی انعقاد قراردادهای خارجی مدنظر قرار می‌گیرد و به آن پرداخته می‌شود، شرایط جدید نقل و انتقالات پولی است که امکان گشایش یوزانس و فاینانس را برای صنعت خودروسازی ایران و تولید مشترک با کشورهای خارجی فراهم می‌آورد. این از جمله موارد جدیدی است که در قراردادها گنجانده خواهد شد و به اجرای بهتر آن کمک می‌کند.
