نگرانی رانندگان برای تصادف با خودروهای گرانقیمت همواره وجود داشته است
زیرا خسارت های جزئی به این خودروها موجب می شود که فرد مجبور به پرداخت
خسارت های چند ده میلیونی به صاحبان آن شود، مبالغی که تعهدات بیمه گر نیز
پاسخگوی آن نیست.
با این حال در قانون بیمه شخص ثالث که خردادماه امسال
اجرای آن آغاز شد؛ راهکارهایی برای پایان دادن به این مشکل پیش بینی شده
است که از جمله می توان به تبصره های سه و چهار ماده هشت این قانون اشاره
کرد.
در تبصره سه ماده هشت این قانون آمده است: خسارت مالی ناشی از
حوادث رانندگی فقط تا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی
متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
همچنین
در تبصره چهار، منظور از خودروی متعارف چنین تعریف شده است: خودرویی که
قیمت آن کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدای هر سال مشخص می
شود.
سقف تعهدات بدنی را همه ساله قوه قضاییه اعلام می کند که براساس
آن، امسال سقف دیه کامل مرد در ماه حرام 253 میلیون و 300 هزار تومان تعیین
شده است.
با این اوصاف حتی اگر خودرویی که فرد مقصر با آن تصادف کرده
باشد چند میلیاردی باشد، طبق قانون جدید قیمت واقعی خودرو حدود 126 میلیون
تومان فرض و خسارت پرداختی نیز متناسب با آن تعیین می شود.
«احمد
سازگار» مدیر خودروهای بیمه ملت و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این باره گفت: از آنجا که قانون بیمه شخص ثالث با رویکرد حمایتی
تهیه و تصویب شده، به نظر می رسد قانونگذار تلاش کرده است تا در مواد آن،
چتر حمایتی خود را گسترده و بر جنبه های اجتماعی ناشی از اجرای قانون تاکید
داشته باشد.
وی افزود: شاید از نگاه کلی به عنوان شهروند، فرد باید در
برابر همه خسارتی که به یک خودروی گرانقیمت وارد کرده، پاسخگو باشد و زیان
وارده را جبران کند اما با قانون جدید فرد تا سقف تعیین شده موظف به جبران
خسارت است.
این کارشناس صنعت بیمه تاکید کرد: هرچند نگاه حمایتی در
قانون بیمه شخص ثالث خوب است اما توجه به ارزیابی ریسک و حق بیمه نیز
اجتناب ناپذیر است.
سازگار افزود: روح قانون می گوید که افرادی که تمکن
مالی داشته و خودرویی با قیمت بیش از 130 میلیون تومان استفاده می کنند،
باید در برابر مابه التفاوت خسارت وارده به خودروی خود پاسخگو باشند و این
کار را از طریق بیمه بدنه پیگیری کنند.
وی تاکید کرد که در مدت سه دهه فعالیت در صنعت بیمه، نمونه مشابه این قانون را در سایر کشورها مشاهده نکرده است.
این
کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به اینکه آیا این محدودیت قانونی، مانع از
پیگیری فرد خسارت دیده در محاکم قضایی برای دریافت خسارت ناشی از افت قیمت
خودرو می شود، اظهار داشت: قانون چنین محدودیتی ایجاد نکرده اما از این نظر
که طبق این قانون همه تعهداد حداکثر تا 50 درصد سقف تعهدات بدنی سالانه
است، تصور نمی کنم که خسارت دیده بتواند خسارت بیشتری به دست آورد.
در
این پیوند، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز در گفت وگوی تلویزیونی
تاکید کرد: طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، حداکثر مسئولیت مردم در قبال
تصادف با خودروهای گران قیمت معادل 50 درصد تعهدات بدنی بیمه در ماه های
حرام است که امسال حدود 253.3 میلیون تومان تعیین شده است.
رییس کل بیمه
مرکزی افزود: اگر خودرویی 500 میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف به
آن 40 میلیون تومان خسارت واقع شود از نظر این قانون چون حدود 126 میلیون
تومان(یک چهارم 500 میلیون تومان) محاسبه می شود، بنابراین تعهد و مسئولیت
مقصر در قبال این خسارت فقط 10 میلیون یعنی یک چهارم 40 میلیون تومان است.
وی
به دارندگان خودرو توصیه کرد که از بیمه بدنه برای پوشش بیمه ای بیشتر
استفاده کنند تا بتوانند بقیه خسارت وارده به خودروی خود را در زمان بروز
تصادف دریافت کنند.