علی رستگار درباره صدور رای اخیر دادگاه تجدیدنظر انگلستان و مرتبط با تحریم‌های اقتصادی سال‌های 2011 و 2012 میلادی گفت: این رای تصمیمی بسیار مهم در پرونده های مطروحه بانک ملت علیه خزانه داری بریتانیا است و تاثیر بسیار مثبتی بر اثبات ادعای خسارت حدود 4 میلیارد دلاری بانک ملت خواهد داشت.
وی ادامه داد: دادگاه تجدید نظر انگلستان رای دادگاه بدوی در عدم الزام خزانه داری بریتانیا مبنی بر ارائه اطلاعات و شواهد مثبته علیه بانک ملت را نقض کرده و در مقابل، خزانه داری انگلستان را موظف به ارائه اطلاعات بیشتری به دادگاه از شواهد یا دلایل مثبته علیه این بانک کرده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: دادگاه تجدید نظر انگلستان همچنین درخواست فرجام خزانه داری انگلستان را در مورد آزمون حقوقی مرتبط در مورد ارائه شواهد در این پرونده، ناکام گذاشته و رد کرده ضمن این که درخواست تجدیدنظر خزانه داری بریتانیا از دادگاه مذکور برای تجدید نظر از این حکم هم در دادگاه عالی انگلستان رد شده است.
رستگار افزود: همچنین دادگاه تجدیدنظر، خزانه داری بریتانیا را به پرداخت چند صد هزار پوند برای استرداد و جبران هزینه‌های حقوقی بانک ملت در این مرحله ملزم کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد پیروزی‌های مستمر این بانک تا دریافت خسارت حدود 4 میلیارد دلاری ثبت شده در مراجع قضایی بریتانیا ادامه داشته باشد و بانک ملت بتواند با احقاق کامل حق خود، ذره‌ای از تألمات بسیار فراوان وارده بر خود ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و غیرمنصفانه را کاهش دهد.
بنابر اعلام بی بی سی، دولت انگلیس از سال 2009 بانک ملت را با ادعای دست داشتن در نقل و انتقال‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود. دادگاه عالی انگلیس هم 19 ژوئن 2013 (29 خرداد 92)، تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران، بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داده بود.
ماه ها بعد در فوریه 2014 (بهمن 1392) این بانک، در دادگاه تجاری انگلیس شکایتی علیه وزارت دارایی این کشور ثبت کرد و چهار میلیارد دلار غرامت خواست.
بانک ملت در شکایت خود گفته بود تحریم‌های دولت انگلیس سبب ضربه به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است.
فایننشال تایمز گزارش داده دولت انگلیس نیز استدلال کرده احتمالا تنها چیزی که بانک ملت از دست داده "معاملات منعقد شده‌ای است که اجرا نشده‌اند" . با این حال اکنون جاستیس فلاکس، قاضی دادگاه عالی انگلیس استدلال‌های وزارت دارایی این کشور را رد کرده است.
فلاکس حکم داده وزارت دارایی انگلیس براساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قوانین حقوق بشری این کشور حقوق بانک ملت را نقض کرده و این موضوع نمی‌تواند دوباره مطرح شود.
پیشتر و در سال 2014 نیز دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده بود که تصمیم سال 2012 (1390) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.
پیش از این در اردیبهشت سال جاری هم ، روزنامه دیلی میل طی گزارشی در مورد شکایت بانک ملت از دولت انگلیس به علت اشتباه در تحریم این بانک اعلام کرده بود یک بانک ایرانی که توسط انگلیس به اتهام تامین مالی برنامه هسته‌ای این کشور تحت تحریم قرار گرفته بود، خواستار پرداخت خسارت 2.3 میلیارد پوندی از سوی دولت انگلستان به علت نقض قوانین حقوق بشر شده است.
