فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با ارایه مقاله ایی با عنوان "مهار تورم به قیمت تشدید رکود" ؛ نکاتی را در باب وضعیت اقتصادی حاکم و مقایسه با 10 سال پیش اعلام کرد و نوشت: یکی از اهداف تعیین شده حال حاضر تیم اقتصادی ، کاهش نرخ تورم به تک رقمی بوده و به نظر میرسد بزودی تحقق خواهد یافت.
هزینه های رسیدن به این مرحله می تواند شامل به خطر افتادن وضعیت برخی بنگاه ها از جمله بانکها و برخی صنایع که هم اکنون با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند، باشد.
1000 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سال 95 و پیش بینی 1200 هزار میلیارد تومان تا پایان سال حکایت از رشد نقدینگی دارد که همراه با کاهش حجم گردش پول بواسطه رکود حاکم بر اقتصاد ، هم اکنون به معضل پیچیده ای تبدیل شده است .
مقروض بودن 600 هزار میلیارد تومانی بزرگترین بنگاه دار کشور( که دولت باشد) به پیمانکاران ،صندوق های بازنشستگی و بانک ها ، نتیجه برخی از این تدابیر و سیاست های اقتصادی بوده است.
هرچند آمار رسمی و مستند از خط فقر وجود ندارد اما براساس اظهارنظرهای برخی مسولین که تا پیش از این اشاره ای به این معیار اقتصاد سنجی داشته اند ، مشاهده می کنیم که از سال 84 که نرخ فقر به میزان 650 هزارتومان تعریف شده بود ظرف ده سال و در پایان سال 94 این رقم به 2 میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافته که حدود 330 درصد رشد و یا به عبارتی کاهش قدرت خرید را درپی داشته و بطور متوسط و تقریبا نرخ مرکب تورم طی 10 سال مورد اشاره ، عبارت بوده است از 15 درصد برای هر سال.
اگر نرخ رسمی ارز را در سال 84 معادل 900 تومان در نظر بگیریم و در سال 94 حدود 3300 تومان معادله خط فقر و تورم یک روند و عدد حدودی 340 درصد رشد را نشان می دهد. حداقل دستمزد در سال 84 معادل 122 هزار تومان و افزایش آن تا سال 94 به میزان 712 هزار تومان حدود 480 درصد افزایش را نشان می دهد. 480 درصد افزایش در حداقل حقوق با رشد خط فقر همخوانی ندارد و نشان دهنده جمایت دولت از قشر حقوق بگیر با سطح درآمد پائین است.
حجم نقدینگی در سال 84 حدود 92 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود و نسبت به 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی درسال 94 حدود 870 درصد افزایش را نشان می دهد.
تولید ناخالص ملی در سال 84 حدود 165 هزار میلیارد تومان و در سال 94 حدود 1200 هزار میلیارد تومان گزارش شده که حدود 620 درصد رشد را نشان می دهد.
بزرگترین بنگاه دار در ایران که دولت باشد، در مقابل 1200 هزار میلیاد تومان تولید ناخالص ملی ، نیمی از این مبلغ را بدهکار است و تنها میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از مبلغ 316 هزار میلیارد ریال به حدود 2 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و 530 درصد رشد را نشان می دهد.
همانطور که میدانیم از این میزان نقدینگی بیش از 70 درصد از آن مسدود شده در سرمایه گذاری های بلندمدت از جمله املاک و مستغلات است که هم اکنون با رکودی چند ساله مواجه است.
با مقایسه اعداد و ارقام فوق ، اولین نکته ای که به ذهن می رسد افزایش و رشد حجم نقدینگی در مقابل افزایش بدهکاری دولت است.
یکی از راه های برون رفت از وضعیت رکود اقتصادی موجود ، ورود منابع مالی جدید از طریق سرمایه گذاری های خارجی است که می تواند چشم انداز بهبود اوضاع اقتصادی را مناسب تر و روشن تر کند.
منصفانه بودن و مفید بودن ورود منابع سرمایه گذاران خارجی اولین دغدغه صاحبنظران اقتصادی است. همچنین بازنگری و تغییر سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در گذشته نیز اجتناب ناپذیر است چرا که اگر به منوال و سیاست های اقتصادی گذشته حرکت کنیم مجددا به نقطه حال حاضر خواهیم رسید و معضل همزمانی و همنوایی کمبود نقدینگی علیرغم رشد قابل توجه حجم نقدینگی را خواهیم داشت.
بازنگری و رفع موانع کسب وکار از جمله قوانین و مقررات بخصوص در زمینه سرمایه گذاری خارجی می تواند موجب سرعت بخشیدن به خروج از رکود اقتصادی شود.
افزایش انگیزه سرمایه گذاری و تولید در داخل و خارج ، از طریق مکانیزم ارزش گذاری اصولی و رقابتی نرخ ارز متکی به عرضه و تقاضای بازار نکته مهم دیگری است که می تواند موجب ایجاد رونق در فضای کسب و کار شود.
