شرکت پلی اکریل اصفهان درحالی حدود 35 سال سابقه فعالیت دارد که طی سه ماه اخیر سهام آن با نوسان معناداری بین منفی 27 درصد تا مثبت 18 درصد افت و خیز داشته که عمدتا" ناشی از طرح افزایش سرمایه 1000 درصدی و شاید بیشتر آن هم از محل مازاد تجدید ازریابی دارایی ها و اعتقاد برخی فعالان به حضور نوسان گیران متعدد در این سهم است.
این شرکت درحالی در آخرین گزارش زیان انباشته 300 میلیارد تومانی را اعلام و درآمد هر سهم را با زیان 1249 ریالی پیش بینی کرده که برخی اعتقاد دارند در صورت عملی شدن افزایش سرمایه بیش از 1000 هزار درصدی تحولات مثبتی در این شرکت رخ خواهد داد. اما گروهی هم بر این باورند با توجه به زیان سنگین، این افزایش سرمایه هیچ تحولی را رقم نخواهد نزد و فقط حساب و سرمایه شرکت تغییر خواهد کرد.
با این حال طرح افزایش سرمایه بیش از۱۰۰۰درصدی پلی اکریل ایران باعث دلخوشی برخی مبنی بر نجات این شرکت از یک طرف و مایه عذاب گروه دیگری از سهامداران شده است.
پلی اکریل ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نخ و الیاف پلی‌استر و تنها تولیدکننده الیاف اکریلیک ایران بشمار می رود و تامین مواد اولیه حدود 410 واحد کوچک و بزرگ نساجی را به عهده دارد و با این حال بزرگترین مشکل شرکت در سال های اخیر تحریم ها و نبود نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه بوده که منجر به ادامه فعالیت آن به صورت کارمزدی شده است.
در این میان با توجه به برنامه های شرکت مبنی بر خروج از ماده 141 و دوران پساتحریم و گشایش های بانکی، سودسازی ناخالص می تواند طبق چشم انداز شرکت فراهم شود. از سوی دیگر راه اندازی خطوط تولید به دلیل نبود مواد اولیه و ظرفیت های خالی شرکت نیز می تواند با ورود نقدینگی به شرکت فعال شده و شرکت با افزایش مبلغ فروش نیز مواجه شود. خط تولید اکریلیک 2 که دارای تکنولوژی جدید اروپا است از جمله ظرفیت های خالی شرکت است.
با این اوصاف جهت برون رفت "شپلی" از ماده 141 قانون تجارت، چندین سال است که افزایش سرمایه این شرکت مطرح است و هیات مدیره متعهد شده سرمایه را از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و روش های دیگر را از 49 میلیارد تومان کنونی به حدود 600 میلیارد تومان برساند. به طوریکه مدیر عامل و معاون مالی سابق شرکت در مصاحبه هایی با برخی رسانه ها چندین بار به صراحت به آن اذعان کرده اند.
این درحالی است که بعد از پیگیری ها از سرپرست ارزیابی دارایی های پلی اکریل در کانون کارشناسان دادگستری استان اصفهان، مشخص شد فرایند ارزیابی دارایی ها از اواسط خردادماه سال جاری آغاز و در اواخر شهریور بعد از جلسه هماهنگی کانون کارشناسان و شرکت ، ارزیابی مجدد دارایی ها توسط تیم 15 نفره کانون شروع شد و پیش پرداخت حق الزحمه کارشناسان هم به مبلغ 50 میلیون تومان واریز شده است. (طبق شفاف سازی اعلامی در کدال)
این درحالی است که از قرارمعلوم حدود 25 روز است که نه تنها گزارش کانون کارشناسان دادگستری آماده و توانایی خارج کردن شرکت از ماده 141 قانون تجارت فراهم شده، بلکه بنابر اعلام برخی منابع و اخبار غیر رسمی ، گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه شده و مدیرعامل "شپلی " پیش از این هم شفاف سازی کرده است.
با توجه به این مسائل، برخی فعالان معتقدند منافع گروهی خاص و کدهای شخصی و حقوقی و مشکوک به دسترسی اطلاعات نهانی، مدت ها است که با ایجاد سفته بازی در سهم از طریق انتشار شایعات مرتبط با فرآیند افزایش سرمایه، سعی در ایجاد جو روانی و به طبع آن نوسان گیری های متعدد کرده اند.
این موضوع اخیرا" با مسئولان نظارتی سازمان بورس در میان گذاشته و قرار است بررسی های ویژه ایی در مورد شایعات و نوسان های متعدد" شپلی" انجام شود تا با توجه به ظرفیت های این صنعت و ناگزیر بودن این شرکت در خروج از ماده 141 قانون تجارت و تاکید رئیس هیات مدیره برای تامین سرمایه در گردش و اخذ تسهیلات بانکی مصوب شده ریالی و ارزی، بدون اتلاف وقت نسبت به شفاف سازی افزایش سرمایه سنگین این شرکت اقدام و از عملیات سفته بازی در سهام این نماد جلوگیری به عمل آید و مشخص شود افزایش سرمایه آن با چه نتایجی همراه خواهد بود.
