شرکت کنتورسازی ایران که با اعلام رشد 433 درصدی سود(از 2829 به 15080 ریال) به دلیل انعقاد قرارداد 10 دی ماه در خصوص تامین و تجهیز کلیه اصناف کشور به انواع صندوق (پوز) فروشگاهی و احتساب 201 هزار دستگاه به یکی از شرکت های خبرساز در ماه گذشته تبدیل شده بود، با خبر بدی مواجه شد.
خبری که در آن رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفته است:هیچ قرارداد انحصاری با شرکتی بسته نشده و کسانی که مدعی تنها تولید کننده صندوق‌ها می‌دانند، دروغ می‌گویند.
این درحالی است که علاوه بر برخی کارشناسان، سازمان بورس هم در این باره ابهاماتی را مطرح و شروط بازگشایی نماد این شرکت خبرساز که از 12 دی بسته شده را اعلام کرده که به نظر می رسد تا زمان قطعی شدن صحت و سقم این موضوع ( امکان تولید و فروش دستگاهی پوز) بسته بماند.
ناصر علی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای امروز در برنامه خبری که با موضوع طرح ملی تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش برگزار شده بود گفت: این موضوع در راستای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف ثبت اظهارنامه های دقیقی مالیاتی فروشگاه ها اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: طبق این ماده قرار است مالیات عملکرد و ارزش افزوده از این محل پرداخت شود. همین ماده می‌گوید که بابت خرید صندوق‌ها و نصب و راه اندازی تجهیزات، هزینه این دستگاه در سال اول استفاده از محل مالیات پرداختی واحدهای صنفی پرداخت می‌شود تا با این کار انگیزه برای استفاده از آن بیشتر شود. بنابراین با معیارها و تعاریف ارائه شده، صندوق مکانیزه فروش هر دستگاهی اعم از یک POS بانکی، رایانه ای با سیستم نرم‌افزاری مکانیزه فروش یا صندوقی الکترونیکی باشد؛ در تاریخ 94/11/4 مصوبه‌ای در هیات وزیران تصویب شد که چگونگی استفاده از این صندوق‌ها را تشریح می‌کند که در انجا گفته شده حتی 10 درصد تخفیف مالیاتی به کسانی که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند، داده شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: شرکت‌هایی ادعا می‌کنند قراردادی با اتاق اصناف جهت تولید صندوق‌های مکانیزه منعقد کرده‌اند. این موضوع یعنی ایجاد انحصار که از هر وجهی غیرقانونی است. در مذاکرات با آقای فاضلی رئیس اتاق اصناف، متوجه شدیم هیچ قرارداد انحصاری با شرکتی بسته نشده و کسانیکه خود را تنها متولی تولید و فروش این صندوق‌ها می‌دانند، دروغ می‌گویند.
سعادت افزود: اصلا قانونی نیست که زمینه فعالیت تمام شرکتهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بخاطر انحصار ایجاد کردن برای یک شرکت از بین برود. طبق قانون باید استانداردهای صندوق‌های مکانیزه فروش تعیین و ابلاغ شود نه اینکه آن را به شکل مناقصه به یک شرکت واگذار کنند. اگر چنین رویه‌ای اتفاق افتد قطعا خلاف قانون است و مراتب را به شکل قانونی برای به سرانجام رسیدن پیگیری می‌کنیم.
به گفته وی در هیچ کجای این مصوبه گفته نشده که اصناف کشور از صندوق‌های مکانیزه قدیمی استفاده نکنند زیرا تمامی دستگاه‌های قدیمی هم قابلیت بروزرسانی هم در سخت‌افزار و هم در نرم افزار دارد و کلیه شرکتهای این دو حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند کل بروزرسانی‌ها را ظرف یکی دو هفته انجام دهند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در پاسخ به این سوال که ظاهرا قراردادی با شرکت کنتورسازی برای تولید و واگذاری این صندوق‌ها بسته شده، گفت: همانطور که گفتم، اتاق اصناف هیچ گونه قراردادی را با شرکتی خاص نبسته است. اگر اجرای این پروژه در ارتباط با موضوعات نظامی - امنیتی بود، مشکلی نداشتیم اما اجرای این پروژه کاملا اقتصادی است و هیچ دلیلی ندارد که به شکل مناقصه انجام شود.
