شرکت های سیمانی هر ساله با نزدیک شدن به فصل سرما با مشکل قطعی گاز طبیعی به عنوان سوخت مصرفی مواجه می شوند و این موضوع در کنار شرایط نا بسامان حاکم بر بازار فروش محصولات موجب می شود تا وضعیت سودآوری مجموعه های سیمانی بیش از پیش با چالش مواجه شود.
کاهش ۲۰ درصدی درآمدهای فروش سیمان و کلینکر
در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت سیمان فارس و خوزستان عنوان کرد: صنعت سیمان در شرایط فعلی با رکود و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا مواجه شده، بدین معنا که درآمدهای مجموعه های سیمانی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته که این امر متأثر از افزایش هزینه تولید اتفاق افتاده است. از سوی دیگر درحالی بودجه ۴۷ هزار میلیارد تومانی جهت اجرای پروژه های عمرانی در بودجه سال ۹۴ لحاظ شده بود که دولت به دلایلی همچون کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی نتوانست این بودجه را تأمین کند. رکود به معنای واقعی در حوزه ساخت و ساز به عنوان مصرف کننده اصلی تولیدات شرکت های سیمانی وجود دارد و علیرغم همه این موارد دولت تاکنون برنامه ریزی جهت خروج از رکود فعلی تدوین نکرده است.
همسان سازی قیمت مازوت و گاز مصرفی به شرکت های پخش ابلاغ نشده است
مدیر عامل شرکت سیمان فارس و خوزستان با اشاره به قیمت مازوت به عنوان سوخت مصرفی جایگزین گاز طبیعی، در این خصوص گفت: دولت هر سال به شرکت های سیمانی وعده می دهد تا مازوت مصرفی را به قیمت گاز طبیعی به شرکت های سیمانی تحویل دهد. حال آنکه از یک سو اغلب شرکت های پخش به مجموعه های سیمانی اعلام نمودند که مصوبه همسان سازی قیمت مازوت و گاز طبیعی به آنها ابلاغ نشده و مجموعه های مذکور می بایست مازوت مصرفی را با قیمت های فعلی تحویل بگیرند و از سوی دیگر این شرکت ها می بایست هزینه حمل حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت مازوت جهت انتقال آن از پالایشگاه تا درب کارخانه پرداخت کنند. بر این اساس شرکت های سیمانی به دلیل شرایط نا مساعد نقدینگی ترجیح داده اند تا در این شرایط تولید محصول را متوقف کنند.
قطعی گاز زیر مجموعه های “سفارس″ و توقف تولید
وی به قطعی گاز شرکت ها سیمانی طی روزهای اخیر اشاره کرد و ابراز داشت: در کنار همه معضلات و مشکلات پیش روی تولید کنندگان سیمان، مشکل قطعی سوخت مصرفی نیز وجود دارد. به گونه ای که بر اساس آخرین اطلاعات موجود، گاز مصرفی تمام زیر مجموعه های بورسی و غیر بورسی “سفارس″ بجز سیمان خاش که گاز مصرف نمی کند و سیمان شاهرود که با ۴۵ درصد از ظرفیت اسمی تولید مشغول فعالیت می باشد، قطع شده است.
افزایش حجم وام ریالی جهت تسویه بدهی های ارزی
وی در خصوص نحوه تسویه بدهی های ارزی شرکت های فعال در گروه سیمان اظهار داشت: این مجموعه ها از سال ۸۵ به بعد حدود یک هزار میلیون ارز یورو و دلار از صندوق ذخیره ارزی، وام دریافت کردند که با توجه به اعمال تحریم های بین المللی و عدم ثبات بازار ارز، قیمت ارز مصرفی افزایش قابل توجهی یافت تا آنجا که قیمت یورو در برخی از مواقع به پنج هزار تومان هم رسید. بر این اساس مقرر شد تا شرکت های سیمانی که از فاینانس استفاده کرده اند، بدهی های خود را با ارز آزاد پرداخت کنند و مجموعه هایی که از صندوق ذخیره ارزی وام دریافت نمودند بدهی های خود را با نرخ ارز مبادله ای یعنی ۲۸۵۰ تومان تسویه کنند.
علاوه بر این، رییس جمهور دولت یازدهم به کرّات از اعطای یارانه به صنعت که بخشی از آن در قالب پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی به صاحبان صنایع تعیین شده، سخن گفته که این امر در قالب قانون رفع موانع تولید تدوین شده و این امر تاکنون محقق نشده است.
مدیر عامل “سفارس″ افزود: قانون رفع موانع تولید برای شرکت های سیمانی به این صورت تعیین شده که شرکت های سیمانی که زمان پرداخت اقساط بدهی های ارزی آنها سر رسید شده و معوقات دارند، می بایست با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان تسویه کنند و سالانه ۲۰ درصد بهره بپردازند و شرکت هایی که هنوز موعد پرداخت اقساط آنها آغاز نشده و در حالت تنفس قرار دارند، با نرخ ارز دولتی تسویه کنند که این موضوع همانطور که عنوان شد کماکان در دست بررسی در شورای پول و اعتبار است و تنها برخی از بانک های دولتی آمادگی خود را برای اجرای این قانون اعلام نمودند.
به هر حال شرکت های سیمانی برای باز پرداخت بدهی های ارزی خود به دریافت وام های ریالی با بهره های سنگین حتی تا ۳۱ درصد متوسل شدند که این موضوع موجب شده تا شرکت های سیمانی با چالش هزینه های مالی و پرداخت بهره وام بانکی مواجه شوند و مشکلات آنها بیش از پیش افزایش یابد.
دولت بدهی ۲۹ میلیون دلاری خود را به صنعت پرداخت نکرده است
لطفی همچنین به توقف یک ماهه تولید کلینگر به دلیل قطعی گاز مصرفی طی سال گذشته با موافقت و همکاری وزارت نفت و انجمن صنفی گروه سیمان اشاره کرد و گفت: در حالی طی سال گذشته مقرر شد تا دولت در ازای توقف یک ماهه تولید کلینگر به هر تن تولید سیمان و کلینگر مبلغ هفت سنت یارانه از محل منافع صادرات گاز پراخت کند که اگرچه کوره واحدهای تولید کلینگر به مدت حدود یک ماه خاموش ماند، اما اکنون با گذشت حدود یک سال از زمان آن، دولت به وعده های خود عمل نکرده و این مبالغ را که حدود ۲۹ میلیون دلار محاسبه می شود به شرکت های سیمانی پرداخت ننموده و با این حال انجمن صنفی گروه سیمان و شرکت های سیمانی پیگیر دریافت مطالبات خود از دولت هستند.
برنامه های صاحبان صنایع برای شناسایی بازارهای هدف صادراتی
لطفی در خاتمه به برنامه های متولیان صنعت جهت شناسایی بازارهای جدید هدف صادراتی اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر می رسد پتانسیل های مناسبی در کشورهای حوزه آفریقا وجود دارد که با توجه به رشد اقتصادی ۷ تا ۱۱ درصدی کشورهای این منطقه سرانه مصرف سیمان در آنها بالا است که البته پرداخت هزینه قابل توجه حمل که ۴۰ درصد از بهای تمام شده فروش را به خود اختصاص می دهد، موضوع اصلی است که می بایست مرتفع گردد. در این راستا پیشنهاد می شود تا دولت در برنامه ششم توسعه یا بودجه کل کشور به صورت سنواتی سوبسیدی به حمل و نقل اختصاص دهد تا مشکل هزینه حمل رفع شود.
علاوه براین، در منطقه شلمچه زمینی به تملک صاحبان صنایع درآمده تا پایانه صادراتی در آن احداث شود و بسترهای لازم جهت صادرات محصولات به کشورهای خارجی همچون عراق و سوریه فراهم گردد.
