پس از ارائه درخواست سازمان بورس و وزارت صنعت، بالاخره هیأت دولت با تمدید مهلت ثبت تجدید ارزیابی دارایی ها و مشمولیت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از این محل در سال مالی جاری موافقت کرد. این موضوع متوجه آن دسته شرکت هایی خواهد بود که تا پایان سال مالی 94 اقدامات لازم جهت انجام تجدید ارزیابی دارایی های خود را انجام داده اند ولی موفق به ثبت آن تا تاریخ 29 اسفند ماه سال گذشته نشده اند.
برخی کارشناسان و مسئولین سازمان در این خصوص اظهار داشتند که در ابتدای امر سازمان امور مالیاتی با در خواست سازمان بورس مبنی بر تمدید مهلت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مخالف بود، اما پس از رایزنی هایی که وزرات صنعت با هیأت دولت انجام داده، موافقت هایی در این خصوص صورت گرفته است و در حال حاضر نیز سازمان امور مالیاتی برای تصمیم گیری نهایی در این خصوص منتظر ابلاغ مصوبه هیأت دولت می باشد تا پس از آن مهلت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای سال جاری تمدید شود، اما این موضوع تنها متوجه آن دسته شرکت هایی خواهد بود که تا پایان سال مالی 94 اقدامات لازم جهت انجام تجدید ارزیابی دارایی های خود را انجام داده اند اما موفق به ثبت آن تا تاریخ 29 اسفند ماه سال 94 نشده اند.
طبق اظهارات این منابع آگاه صحبت های مدیر عامل سایپا در مجمع عمومی شرکت مبنی بر تمدید مهلت مشمولیت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها صحیح می باشد و حتی احتمال تمدید آن تا پایان سال جاری نیز وجود دارد چراکه بر اساس رایزنی هایی که از سوی شرکتهای بورسی، مسئولین و متولیان سازمان بورس و وزارت صنعت صورت گرفته پیشنهادی مبنی بر افزایش فرصت ثبت تجدید ارزیابی دارایی ها تا پایان سال مالی جاری ارائه شده و موافقت هایی با ان نیز صورت گرفته است که در صورت تصویب این موضوع و ابلاغ آن به سازمان امور مالیاتی مشمولیت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اجرایی خواهد شد.
بر این اساس، با توجه به موافقت هیأت دولت در خصوص تمدید این قانون پس از ابلاغ مصوبه مربوطه و ارائه موافقت سازمان امور مالیاتی به بورس، می توان منتظر روزهای خوب و مثبتی برای بازار سرمایه بود.
همچنین معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تغییرات تجدید ارزیابی دارایی ها در قانون جدید، در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.
محمد تقی پاکدامن ضمن بیان این مطلب، با اشاره به اینکه آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است، گفت: بر این اساس در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.
محمد تقی پاکدامن در ادامه افزود: مطابق آیین نامه مذکور که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده است، افزایش مبلغ دفتری یک دارایی درنتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.
وی تصریح کرد: مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیماً به حساب سود یا زیان انباشته منظور شود.
پاکدامن تاکیدکرد: مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
این مقام مسئول گفت: به موجب ماده 11 این آیین نامه، اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند، علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد، هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی ها و همچنین اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی شده را نیز در صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سالهای بعد منعکس کنند.
