معمولا سال آخر ریاست جمهوری یعنی سال ماقبل انتخابات را می توان سال سررسید اثرگذاری سیاست های اقتصادی میان مدت دولت دانست خصوصا اگر دوره اول ریاست جمهوری برای یک حزب باشد. در این صورت، دولت ها برای جلب رضایت عمومی و آرا با اتخاذ سیاست های توسعه ای؛ تحریک و رونق اقتصادی، ولو به صورت موقت را در اولویت برنامه های خود قرار می دهند.
بازار سرمایه و شاخص آن که به نحوی دماسنج تولید و اشتغال یک بازار است را می توان به عنوان معیار مناسبی برای نمره دادن به عملکرد اقتصادی یک دولت دانست. تجربه جهانی حاکی از آن است که عموما در سال آخر دوره های چهارساله ریاست جمهوری، بازدهی بازارهای سهام نسبت به میانگین رشد سال های قبل، عملکرد بهتری را به نمایش می گذارد. چرا که دولتِ موفق در تولید و اشتغال، نسبت به سایر رقبا شانس بالاتری برای ادامه سکانداری عرصه اجرای کشور را دارد.
آمار و ارقام رسمی و غیر رسمی حاکی از موفقیت دولت در کنترل و مهار تورم و جدا کردن آن از دوقلوی شوم خود یعنی رکود بوده و مسئله اصلیِ پیش روی دولت، رونق و خارج کردن اقتصاد از رکود است. بدیهی است دولت در ماه های باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری با اتخاذ سیاست های انبساطی و در قالب ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه های اقتصادی و خانوارها، تحریک و رونق اقتصادی را دنبال کند.
هرچند این سیاست ها به دلیلی وجود حجم بالای نقدینگی و رشد بیش از پیش آن می تواند با بالابردن تورم، مجددا اقتصاد کشور را تهدید کند. به هر صورت پیروزی مجدد دولت کنونی در انتخابات سال آینده می تواند ایجاد کننده اعتماد در اذهان عمومی نسبت به ادامه سیاست ها و مسیر کنونی بوده و رونق بازار سرمایه را (البته با در نظرداشتن شرایطی) می توان یکی از آثار آن دانست.
به عنوان مثال، تقویت بازار سرمایه یکی از اولویت های سیاست های دولت کنونی است. اگر قبلا بازار سهام ایران با P/E 5 و با سود ریسکی ۲۰ درصد در مقابل سود ۲۰ درصدی بدون ریسک و تضمینی بازار پولی و بانکی برای سپرده ها باید رقابت می کرد، الان شرایط به کلی فرق کرده (نرخ سود سپرده گذاری به ۱۵ و نرخ سود بین بانکی به ۱۶ درصد کاهش یافته)، کفه ترازوی سایر بازارها به ویژه بازار سرمایه سنگین تر و جذابیت بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی آن (با سودهای ۱۸ تا ۲۰%) رو به افزایش است.
موضوعی که نباید فراموش کنیم این است که نمی توان تاثیر انتخابات ایران و نتایج آن را بدون در نظر گرفتن سایر رخدادهای منطقه ای و جهانی از جمله نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مورد بررسی قرار داد. چرا که قبل از تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری ایران، طی ماه های آینده نتایج انتخابات آمریکا مشخص شده و اعلام رسمی مواضع رئیس جمهور آینده آمریکا تاثیر قابل توجهی روی بازارهای مالی و تولید خواهد داشت.
خوب می دانیم که دولت آمریکا با اعمال فشار و معرفی بازار ایران به عنوان بازاری پرریسک و خطرناک و با تهدید شرکتها و نهادهای مالی و تولیدی جهان در مورد ورود به بازار ایران به رکود حاکم بر اقتصاد کشور دامن می زند. تولید کننده ای که آینده کشور را غیر شفاف و یا احیانا تاریک ببیند، جرات ادامه و یا توسعه تولید و کار آفرینی را نخواهد داشت.
سخن آخر اینکه واقعیت بازار این است که بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی به صورت نقد در اقتصاد ایران موجود است و این همان میزانی است که طبق گفته دولتمردان برای تحقق رشد ۷-۸ درصدی لازم است.
بنابراین موضوعِ نبود و یا کمبود منابع مالی مطرح نیست بلکه موضوعِ جذابیت کانال ها و ابزارهای تامین مالی اهمیت ویژه پیدا می کند. به یاد داشته باشیم که ورشکستگی و منفی بودن نرخ بازگشت سود بیش از ۱۰ تریلیون دلار از دارایی ها و اوراق قرضه در بازارهای جهانی یکی از نتایج تضمین اصل و سود این اوراق است.
همانطور که می دانیم اوراق قرضه خاصیت تشدید سیکل رونق و رکود اقتصادی را دارند و به عبارت دیگر Pro-Cyclical هستند و در نقطه مقابل اوراق مبتنی بر تقسیم ریسک و اقتضایی (به لحاظ تضمین اصل و سود سرمایه) مانند سهام، اوراق مشارکت و یا مضاربه واقعی، خاصیت ضد سیکلی رونق و رکود داشته ؛ به عبارت دیگر Counter-Cyclical بوده و به تثبیت اوضاع اقتصادی کمک می کند. هر چه رشد رونق(Boom) با کمک اوراق قرضه بیشتر شود، رکود(Bust) و زمین گیر شدن اقتصاد هم شدید تر خواهد بود.
امید است سیاست های حمایتی دولت از بازار سرمایه موجب رشد و گسترش بازار سهام و در حقیقت تولید و کار آفرینی گردد.
