دو شرکت خودروساز که نبض بازار خودروی داخلی را در دست دارند بدون توجه به عدم موافقت شورای رقابت و تمایل دولت به عدم افزایش قیمت ها در آستانه انتخابات بدنبال بالابردن چراغ خاموش قیمت محصولاتشان هستند.
این در حالی است که طبق گفته های رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، اقدام به افزایش قیمت محصولات خودروسازان نیاز به تاییدیه و مجوزهای شورای رقابت داشته و بدون این مجوز هر گونه بالا بردن قیمت غیرقانونی می باشد.
این مقام مسئول با تاکید بر عدم صدورمجوز افزایش قیمت تا اردیبهشت ماه گفت: شاخص های دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را در این ماه بررسی و در نهایت قیمت های جدید را اعلام می کنیم اما تا زمان اعلام قیمت های جدید هیچ خودروسازی اجاره افزایش قیمت ندارد.
این تاکیدات در حالی مطرح می شود که پیش از این هم دیده شده برخی شرکت های خودروساز با اعلام آزاد بودن قیمت ها و دمیدن در شیپور رقابتی بودن قیمت، نبض بازار را به دست گرفتند. این تمایل به گران کردن اما بدون هیچگونه تغییر در کیفیت محصول و خدمات پس از فروش رخ داده و تنها با تبلیغ بر روی مدل های جدید بازار را دچار موج افزایش قیمت می کند.
پیش از برجام و در دوران تحریم های ظالمانه علیه ایران این شرکت ها مدعی بودند به دلیل عدم تامین قطعات از مسیرهای معمول تجاری و افزایش هزینه قطعات و مواد اولیه ناچار به گران کردن قیمت هستند. چنان که طی سال های ۹۰ تا ۹۲ مشاهده کردیم قیمت خودرو به ۳ تا ۴ برابر قیمت واقعی رسید و طی سال های بعد هم با وجود کاهش تورم و رفع موانع واردات مواد اولیه و قطعات در همان قله گرانی باقی ماند.
یکی دیگر از دلایل خودروسازان برای بالا بردن قیمت تولیدات خود نرخ سود بانکی و گران بودن تسهیلات بود. اما این عامل نیز طی سال گذشته و با توافق بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی از بین رفت. سال قبل شبکه بانکی در یک اجماع کلی اعلام کرد نرخ سود سپرده بانکی را کاهش خواهد داد و بعد از آن هم نرخ سود تسهیلات را پایین آورد. این اجماع و توافق گرچه در عمل چندان به ظهور نرسید اما شرکت های بزرگ تولیدی برای دریافت تسهیلات و یا استمهال تسهیلات قدیمی از حمایت های دستوری برخوردار بوده و شبکه بانکی به صورت تکلیفی موظف به حمایت از این شرکت ها شد.
از دیگر عوامل در بالا رفتن قیمت خودرو می توان به سفته بازی و ورود نمایندگان فروش شرکت های خودروساز به بازار داغ ثبت نام خودروهای صفر و فروش آنها در بازار اشاره کرد. درست زمانی که یکی از این شرکت ها اقدام به پیش فروش اینترنتی خودروهای تولیدی خود می کند در عرض چند دقیقه حدود ۴ هزار فروش انجام می شود و سهم مصرف کننده واقعی شاید کمتر از ۱۰ درصد از این پیش فروش باشد. دسترسی به رانت اطلاعاتی و آگاهی از زمان دقیق آغاز پیش فروش و همچنین کدهای دسترسی نمایندگان فروش به سایت فروش خودرو موضوعاتی است که نیاز به بررسی و ورود سازمان های ناظر دارد.
در یکی از همین پیش فروش های خودرو در عرض ۱۲ دقیقه بیش از ۲ هزار خودرو به فروش رسید و درست یک روز بعد، بازار سیاه حواله های خودرو داغ شد و این حواله ها با قیمت هایی بین ۴ تا ۸ میلیون تومان بالاتر در بازار سیاه دست به دست شد.
این گرانی کاذب در حالی در بازار خودرو رخ می دهد که برخی کارشناسان نیز به آن دامن می زنند. پیشگویی برخی از این کارشناسان مبنی بر گران شدن قیمت ملک وخودرو در آینده ای نزدیک، به افزایش تقاضا منجر شده و افزایش تقاضا نیز در همه بازارها رشد قیمت را رقم می زند.
گفتنی است با وجود همه این عوامل به دلیل کاهش قدرت خرید و رکود شدید در بخش تقاضا، دولت مجبور به ارائه تسهیلات برای خالی کردن انبارهای خودروسازان شد. اما با این وجود در حالی که این انبارها دوباره پر شده و نگرانی خودروسازان را افزایش داده مشخص نیست چرا و با چه هدفی به گران شدن قیمت خودرو در بازارها دامن می زنند. چرا که رشد قیمت ها در بازار راکد فعلی تنها اثری که می تواند بر میزان فروش این شرکت ها بگذارد اثر منفی و کاهش تقاضا برای خرید است.
با این اوصاف امیدواری به ورود یک قطب دیگر خودروسازی و بر هم زدن تعادل بازار انحصاری خودرو امیدی واهی است. چنانکه رضا شیوا رئیس شورای رقابت با تاکید بر آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: نه‌تنها در کوتاه‌مدت امیدی به ورود قطب جدیدی برای تولید و عرضه خودروهای پرتقاضا نیست، بلکه قیمت خودرو در بازارهای جهانی نیز به‌گونه‌ای است که فکر نمی‌کنم کسی حاضر باشد تا با این قیمت‌ها برای تولید و عرضه چنین خودروهای کم‌قیمتی در کشورمان سرمایه‌گذاری کند، با این شرایط شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی می‌ماند.
رضا شیوا تأکید کرد: حتی قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی نیز به‌دلیل عرضه خودروهای بیش از ۵۰ میلیون تومان موجب رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا نمی‌شود.
رئیس شورای رقابت افزود: حتی انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود تا شرایط تولید و عرضه خودروهای انحصاری در بازار کشورمان را به‌گونه‌ای تغییر دهد که شورای رقابت را متقاعد به آزادسازی قیمت اینگونه خودروها کند. به گفته وی، شورای رقابت براساس تکالیف قانونی خود در زمینه نظارت بر بازارهای انحصاری، ناگزیر به ادامه تعیین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی خواهدبود.
