به نقل از هفته نامه بورس سرانجام پس از مدت‌ها فراز و نشیب، رفت و آمد و تنش‌هایی که در خصوص شرکت کنتورسازی به وجود آمد، خبرهایی از حل و فصل شدن این پرونده جنجالی بازار سرمایه به گوش می‌رسد؛ پس از برگزاری تجمعات و اعراضات و نیز برگزاری جلسات مابین سازمان بورس و نمایندگان سهامداران معترض، پرونده تخلفات کنتورسازی به دادگاه ارجاع و مقرر شد که روند از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.
با این وجود، مسئولان ذی صلاح در استان، نمایندگان مجلس و سازمان بورس، با تلاش‌های خود مسیر دیگری را نیز برای پیگیری مطالبات سهامداران و کارگران این شرکت گشودند؛ در تازه‌ترین خبرها از قرار معلوم سه شخص حقوقی برای خرید کنتورسازی از صاحبان قبلی، اعلام آمادگی کرده و در همین خصوص مذاکرات و جلساتی را نیز برگزار کرده‌اند.
در جلساتی که در همین خصوص در محل شرکت کنتورسازی برگزار شد، موانع و چالش‌های موجود در شرکت کنتورسازی مورد بررسی قرار گرفت تا قبل از انتقال مالکیت، تمامی زوایای این پرونده روشن شود.بیشترین مسائلی که در این جلسات مورد بحث قرار گرفت، مسائل مالیاتی و تسهیلات دریافتی این شرکت بود که عمده‌ترین محور مذاکرات قلمداد می‌شد. چراکه خریداران براین باورند که اگر تمامی زوایای نکات ذکر شده، شفاف نشود، این احتمال وجود دارد که در آینده مشکلاتی را برای مالکان جدید رقم بزند.
طبق شنیده‌ها علاوه بر این مذاکرات هم مسئولان ذی‌صلاح به مالکان جدید وعده دادند که در صورت تمایل برای خرید این مجموعه، مساعدت‌هایی را نیز طبق قانون در اختیارشان قرار خواهند داد؛ این مساعدت‌ها شامل معافیت‌های مالیاتی، بخشش جرایم، بخشش دیرکرد تسهیلات و استمهال آنها، بدهی‌های بیمه تامین اجتماعی و مشکلات مربوط به آنها می‌شود.
یکی دیگر از نکاتی که می‌توان به آن اشاره کرد، بحث برنامه‌های خریداران
جدید برای شرکت کنتورسازی در دوران پسا انتقال است؛ خریداران جدید مدعی
شده‌اند که قصد دارند پس از در دست گرفتن مدیریت شرکت، قراردادهای تازه‌ای
را منعقد کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که حجم این قراردادها بزرگتر از
قرارداد ساخت و تجهیز صندوق‌های مکانیزه فروش بوده و این پروژه در اولویت
سوم آنها
قرار دارد.
یکی از خریداران کنتورسازی، مالکیت هلدینگی را دارند که قصد دارند با در اختیار گرفتن شرکت کنتورسازی، زنجیره تولید خود را تکمیل کنند.گفتنی است که این هلدینگ که تحت مالکیت یک سرمایه‌گذار خارجی در دوبی قرار دارد، در ایران هم به همراه برخی از نهادها، شرکت‌هایی را برای فعالیت‌های خود تاسیس کرده‌اند، اما عمده فعالیت آنها در خارج از کشور قرار دارد. طبق شنیده‌ها، خریداران جدید عنوان کرده‌اند که قادر هستند ظرف دو سال، رقمی بالغ بر حدود دو هزار میلیارد تومان قرارداد جدید را وارد کشور کنند.
با این حال همه تلاش‌ها در این راستاست که قرارداد بین مالکان جدید و قدیم به سرانجام برسد و سهامداران و کارگران از بلاتکلیفی دراز مدت خود خارج شوند، اما گفتنی است که با حل و فصل شدن این مسئله، کماکان مسئله تخلفاتی که باعث شکل گیری این رخداد در بازار سرمایه شد، باقی مانده است؛ به طور مثال مسائلی نظیر انتشار اطلاعات کذب توسط مدیران شرکت، قصور حسابرس و اظهار نظر درخصوص گزارشات واهی، قصور سازمان در باز کردن نماد، شرکتهای کارگزاری و سرمایه‌گذاری و به خصوص افراد ذی‌نفعی که در بالا رفتن نماد و لابی پشت پرده با سهامدار عمده نقش و مشارکت داشته‌اند، هنوز دغدغه بسیاری از سهامداران است، بنابراین باید منتظر رای و نظر دادگاه در این خصوص شد تا پرونده تخلفات کنتورسازی هم بسته شود که دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی در بازار نباشیم.
