علی رستم‌پور مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه آیین‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حسابهای بانکی و معاملاتی تهیه شده گفت: پس از امضای وزیر دادگستری این آیین نامه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. به این ترتیب ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات ها که به تشکیل پایگاه اطلاعات یکپارچه اقتصادی منجر می شود در آستانه اجرایی شدن قرار گرفت.
براساس ماده مذکور اطلاعات معاملاتی اشخاص از جمله خرید و فروش، واردات و صادرات، اطلاعات مالی، پولی ، اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص از قبیل نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی، انواع سپرده‌ها و سود آنها و سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی در این پایگاه اطلاعاتی متمرکز خواهد شد.
وی با اشاره به پیگیری از دیگر دستگاه‌ها برای دریافت اطلاعات و ورود داده‌ها در مرکز فناوری اطلاعات گفت: این موضوع براساس تبصره فوق باید انجام شود و اساساً این بانک وجود ندارد و در حال شروع و راه‌اندازی است.
این مقام مسئول تاکید کرد: کار بزرگی است و اساساً ظرف 6 ماه نمی‌توان این بانک اطلاعاتی را ایجاد کرد، کار را شروع کردند. مسیر کار طولانی است، اما اطلاعاتی دریافت نکردیم.
رستم پور درباره این که آیا اطلاعات بانکها را دارید؟ تصریح کرد: طی دو سال اخیر با بانک مرکزی جلساتی را برگزار کردیم و به استناد ماده 120 قانون برنامه اطلاعات خواستیم اما آنها ملاحظات محرمانگی را داشتند تا این که قانون مالیات‌ها تصویب شد و به صراحت قانونگذار بحث جمع گردش حساب‌ها و سپرده‌ها را مطرح کرد و بانک مرکزی کوتاه آمد و اذعان کرد باید اطلاعات بدهد.
به گفته وی، ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات ها آیین‌نامه‌ای دارد که سازمان مالیاتی و بانک مرکزی باید تدوین کنند و با کار کارشناسی نهایی و با امضای وزیر اقتصاد برای وزیر دادگستری ارسال شد و جلسات آن در این وزارتخانه برگزار شده و پس از تایید، کار تمام می‌شود ،امیدواریم به زودی تایید و اجرایی شود. درحال حاضر از بانک مرکزی، پست، ثبت احوال، شهرداری (بابت پایان کار ساختمان)، گمرک و بورس اطلاعات می‌گیریم.
