محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ دولت را مکلف به پرداخت تعهدات خود به بخش های مختلف از جمله بانک ها کرده ایم.
وی در ادامه افزود: در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ تبصره ای الحاقی که دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از محل تسعیر نرخ ارز بدهی های خود را پرداخت کند به تصویب رسیده است. پورابراهیمی تصریح کرد: در تبصره مذکور بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی و همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی نیز مورد توجه قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: دولت باید بدهی های بانک های دولتی را پرداخت کند و همچنین در افزایش سرمایه آن مشارکت داشته باشد.
** بحران بانکها را باید جدی بگیریم
در ادامه حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه در رابطه با بدهی دولت به بانکها بیان کرد: بر اساس آمار دولت ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، تأمین اجتماعی و به صندوق‌های بازنشستگی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است، همچنین بدهی دولت به بانک ها ۱۲۰تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، ضمن اینکه عددهای واقعی آمارها و رقم دقیق بدهی ها را نمی توان به درستی تعیین کرد.
وی در ادامه افزود: به تازگی اوراق ۴۰هزار میلیاردی جهت پرداخت بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران در نظر گرفته و پرداخت شد، اما از آنجایی که بخشی از این بدهی های مربوط به اوراق مشارکت بوده هر روز میزان آن در حال افزایش است.
محمودی اصل تصریح کرد: در حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در کشور است که به طور متوسط ۲۶ تا ۲۷ درصد در طول سال‌های گذشته رشد داشته و این نقدینگی نزدیک ۹۰۰هزار میلیارد است که دربانک ها با صورت سپرده انباشت شده و بیش از ۱۰۰هزار میلیارد آن به عنوان تضامین بانک ها در بانک مرکزی است.
وی اضافه کرد: نزدیک ۳۰هزار میلیارد به صورت پول و بخش اعظم نقدینگی به صورت سپرده است که در ۳ بخش سپرده های دولتی، جاری و سپرده های سرمایه گذاری و بخش بزرگی به عنوان سپرده مردمی موجود است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: ۵۰ درصد از منابع بانک ها به صورت دارایی های سمی یعنی یا به صورت املاک که قابلیت فروش ندارد و یا به صورت مطالبات در جریان، سوخت شده و شرایط بانک ها را بحرانی تر کرده است.
وی همچنین اظهارداشت: بنابراین بانک ها توان وام دهی را نخواهند داشت، همچنین در صورت مراجعه تعداد بیشتری از سپرده گذاران برای خروج منابع خود توان عودت پول سپرده گذاران نیز ندارند. این استاد دانشکده اقتصاد در پایان تاکید کرد: در این بین بدهی بیش از ۱۲۰ هزار میلیاردی دولت با بانک ها انعطاف و توانمندی بانک ها را کاهش داده است و باید بحران بانک ها را جدی بگیریم.
