جدی شدن تصمیم تیم اقتصادی دولت در جهت تک نرخی کردن ارز باعث شده تا فعالان بازار سرمایه در پی بررسی تأثیر این موضوع بر صنایع مختلف باشند که یکی از این صنایع با بدهی های ارزی فراوانی روبروست صنعت سیمان می باشد.
در همین ارتباط مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان اظهار داشت: تکلیف بدهی های ارزی شرکت های سیمانی در قالب تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید روشن شده است و از این جهت صنعت سیمان متأثر از تک نرخی شدن ارز نخواهد بود، اما در رابطه با آینده طبیعی است که با توجه به اینکه صنعت هیچ وابستگی به مواد اولیه خارجی ندارد و تنها تجهیزات مورد نیاز آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، این قضیه اثر قابل توجهی بر عملیات و درآمد شرکت های سیمانی نداشته باشد.
مرتضی لطفی در ادامه افزود: تک نرخی شدن به اعتقاد بنده به نفع تولید داخلی و قطع به یقین در جهت حمایت آن می باشد و امیدوارم هر چه زودتر این موضوع محقق گردد، چرا که ارز چند نرخی رانت ایجاد می کند و این رانت مانع از رونق تولید می شود.
وی گفت: باید در نظر داشت که تمام تسهیلات ارزی که در دهه 80 شرکت های سیمانی دریافت کرده اند، بر اساس یک فرمول با نرخ ارز در روز گشایش یا قیمت 1226 تومان تسویه خواهد شد.
لطفی تأکید کرد: در حال حاضر اکثر واحدهای صنعتی تفاهم نامه هایی در این خصوص با بانک ها نجام داده اند که مهلت این تفاهم نامه ها که تا پایان شهریور ماه سال جاری بود، با موافقت آقای جهانگیری تا تاریخ 15 اسفند ماه سال 95 تمدید شد، بنابراین بر اساس این مصوبه بانک ها و استفاده کنندگان از تسهیلات فرصت انجام هماهنگی های لازم در این خصوص را در اختیار دارند.
لطفی با اشاره به تصمیمات دولت و انجمن صنفی سیمان در خصوص تغییرات نرخ فروش محصولات سیمانی عنوان کرد: خوشبختانه در تعاملاتی که با معاون اول رئیس جمهور و انجمن داشتند رسماً اعلام شده است که فعلاً تغییری در نرخ محصولات سیمانی لحاظ نخواهد شد و این نرخ باید بر اساس عرضه و تقاضا موجود در بازار مشخص گردد با توجه به تعامل و هم افزایی که در صنعت سیمان انجام شده امیدوارم شرکت ها تا پایان شهریور ماه سال جاری به قیمت مصوب سال 93 دست پیدا کنند و دیگر خبری از ارائه تخفیف در قیمت فروش محصولاتشان نباشد.
این مقام مسئول در خاتمه تصریح کرد: به طور کل امیدوارم بعد از حل شدن این موضوع و کنترل نسبی قیمت محصولات سیمانی وضعیت شرکت های حاضر در این گروه با بهبود همراه شود، چرا که طی چند وقت گذشته بسته حمایتی صنعت شامل در نظر گرفتن 5 میلیون تن ظرفیت مصرفی برای وزارت مسکن، گشایش خط اعتباری برای صادرات محصولات سیمان و استمهال یکساله بدهی ها در نظر گرفته شده که قطعاً موجب افزایش توان نقدین گی شرکت ها خواهد شد. هر چند که عملکرد 3 ماهه نخست سال جاری سیمانی ها مناسب نبود اما با توجه به ایجاد شرایط مذکور برای صنعت سال 95 وضعیت گروه با بهود و رونق نسبی نسبت به سال 94 همراه خواهد شد.
