افزایش سرمایه یا کلاه برداری

 افزایش سرمایه یکی از روش های مطلوب تأمین مالی برای شرکت هاست که ریسک بدهی کمتری را در مقایسه با سایر روش های تأمین مالی همچون دریافت تسهیلات از شعبه بانکی و انتشار انواع اوراق بدهی ایجاد می کند. اما چنانچه این روش با مدیریت صحیح به کار گرفته نشود، نه تنها سودی به حال سهامدار نخواهد داشت، بلکه می تواند همچون کلاهی گشاد باشد که به سر آنها می رود تا نتیجه ای به جز کاهش سرمایه و از دست رفتن ثروت مالکان شرکت را در پی نداشته باشد.

آنچنان که مدتی است در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سر برده و رونقی را شاهد نیست، افزایش سرمایه به شدت در بازار سرمایه و میان شرکت های بورسی و فرابورسی باب شده و شرکت ها به دنبال راهی هستند تا به نحوی مانع از پرداخت سود به سهامداران شوند.

اما در ابتدای این فرآیند بسیار مشاهده شده که گزارش های توجیهی افزایش سرمایه شرکت ها چندان با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی نداشته و به دلیل ابهاماتی که در بخش های مختلف اقتصادی و صنایع مرتبط با حوزه فعالیت شرکت ها وجود دارد، دوره بازگشت سرمایه و نیز نرخ بازده داخلی طرح ها و پروژه های موضوع افزایش سرمایه به درستی محاسبه نمی شود. بطوریکه به عنوان مثال در حالی طی گزارش توجیهی نرخ بازده داخلی اجرای یک طرح جدید حدود 32 درصد محاسبه شده که سهامداران در روز برگزاری مجمع فوق العاده طبق صحبت های هیأت رییسه مجمع و مدیران آن شرکت در می یابند که نرخ بازه داخلی که بر مبنای مفروضات دقیق تر به دست آمده بسیار پایین تر از رقم اعلامی در گزارش توجیهی بوده که بر مبنای آن مجمع افزایش سرمایه برگزار شده است. اینجاست که سهامدار در حالی که فکر می کرد با مشارکت در افزایش سرمایه در طرحی سهیم خواهد شد که بازدهی مطلوبی دارد، اما در واقعیت مشارکت در این برنامه برای سهامدار سرابی بیش نبوده و هیچ راه فراری هم ندارد. آنچنان که نه تنها سودی عاید وی نخواهد شد، بلکه پس از بازگشایی نماد معاملاتی سهام خود در پی افت قیمت سهم با زیان نیز مواجه خواهد شد.

در چنین مواردی هم در حالی بارها و بارها مشاهده شده که این افزایش سرمایه ها با گزارش توجیهی غیر قابل اتکا و استناد تصویب می شود که طبق قوانین بازار اوراق بهادار منطقی به نظر می رسد تا نماینده سازمان بورس بایستی از ادامه برگزاری مجمع جهت تصویب افزایش سرمایه با چنین گزارش های غیر قابل استنادی ممانعت کند تا پس از ارایه اصلاحیه گزارش توجیهی همراه با بیان واقعیات و ارایه اطلاعات کافی، دوباره سهامداران در جلسه دیگری برای رأی گیری جهت تصویب اجرای این برنامه دعوت شوند.

بر همین اساس مشکل چنین مصوباتی به قصور نماینده سازمان بورس هم بر می گردد که وقتی در جلسه مشاهده می کند که توجیحات ارایه شده در گزارش توجیهی هیأت مدیره با موارد عنوان شده در جلسه مجمع فوق العاده متفاوت است، اجازه ادامه جلسه را به هیأت رییسه مجمع می دهد تا این فرآیند بیشتر به روشی برای کلاه برداری از سهامدار نمود پیدا کند.

بدین ترتیب در عمل به نظر می رسد گزارش توجیهی افزایش سرمایه برخلاف آنچه از اسمش بر می آید، چندان اهداف افزایش سرمایه و جزئیات آن را توجیه نمی کند و ارایه آن بیشتر همانند یک اقدام تشریفاتی است که در سکوت نمایندگان سازمان بورس، از سوی سهامداران خرد و حقیقی قابل اعتراض نیست و به هیچ یک از تعهدات زمانی که در آن قید شده عمل نمی شود و راه اندازی و احداث طرح های جدید موضوع افزایش سرمایه در بازه ای بسیار طولانی تر از برآوردهای اعلامی طی گزارش توجیهی محقق می شود. سرمایه گذار هم با این امید که نرخ بازده بالاتری کسب کند، در این فرآیند شرکت می کند؛ اما به دلیل برنامه ریزی غلط بنگاه ها طرح های توسعه ای در بازه زمانی مقرر یا به بهره برداری نرسیده یا با تأخیر در بهره برداری مواجه می شوند.

همچنین در مواردی که هدف از افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی بوده، پس از اجرایی شدن این برنامه آنچه در ترازنامه و صورت وضعیت مالی شرکت مشاهده می شود، رشد فزاینده هزینه های مالی است که می تواند نشان دهنده این باشد که افزایش سرمایه در اصلاح ساختار مالی شرکت چندان اثربخش نبوده و منابع آن در بخش هایی غیر از اصلاح ساختارهای مالی صرف شده است.

گرچه شاید تمامی این مشکلات ناشی از تضاد منافع برخی مدیران و اعضای هیأت مدیره در تصویب افزایش سرمایه مورد بحث با سهامدار باشد؛ چرا که آنها به خاطر منافعی که می توانند از طریق دریافت پورسانت جهت واسطه گری برای انعقاد قرارداد خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز برای طرح های موضوع افزایش سرمایه با یک یا چند شرکت داخلی و یا خارجی و حتی سپردن برخی از مراحل پیمانکاری، پشتیبانی و نصب تجهیزات جدید خریداری شده به شرکت تحت تملک خود به دست آورند، به هیچ وجه حاضر نیستند مجمع افزایش سرمایه را به دلیل عدم وجود دلایل کافی و مستدل در گزارش توجیهی بر هم بزنند.

اما اینکه چگونه این روش مطلوب و پر تقاضای تأمین مالی می تواند به عنوان کلاه برداری باشد که سرمایه سهامداران را به تاراج می برد، می توان به روش های اجرای آن اشاره کرد.

اولین بحث مربوط به عدم پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع است به این بهانه که شرکت از محل عدم پرداخت مطالبات سهامداران قصد دارد برای افزایش سرمایه و دریافت مجوزهای لازم اقدام کند. حال آنکه در اصل حتی برای خود شرکت نیز هنوز مسجل نیست که چنین برنامه ای واقعاً عملی خواهد بود یا خیر؟ بلکه تنها سعی می شود با این هربه و در قالبی قانونی پرداخت سود به سهامداران برای مدتی نامشخص به تعویق بیفتد و پس از دوره ای طولانی اعلام شود که به دلایل عدم وجود توجیه اقتصادی نمی توان سرمایه شرکت را افزایش داد.

در این مدت نیز تنها چیزی که عاید سهامدار شده خواب سرمایه همراه با اثرات منفی ناشی از عدم امکان برای اجرای برنامه مذکور بر قیمت سهام و از دست رفتن بخشی از ثروت آنها است. این در حالی است که مطابق قانون تجارت ایران، شرکت ها هشت ماه فرصت دارند تا سود تقسیم شده در مجامع خود را به سهامداران پرداخت کنند که با توجه به ارزش زمانی پول، ارزش واقعی سود پرداختی برای سهامداران کاهش می یابد، چه برسد به اینکه به بهانه افزایش سرمایه پرداخت این سودهای مصوب نیز بیش از این مهلت قانونی به طول می انجامد.

در دومین حالت شرکت پس از تقسیم سود نقدی و با اعلام اینکه افزایش سرمایه ای در دستور کار هیأت مدیره قرار دارد، از پرداخت آن سر باز می زند و حتی سهامدارانی که تمایلی به حضور و مشارکت در این برنامه را ندارند، مجبور هستند تا زمان ثبت سرمایه جدید برای دریافت سود مصوب مجمع صبر کنند که این فرآیند در بازار سرمایه ایران بسیار زمان بر است.

علاوه بر این در حالت سوم، فرآیند ثبت سرمایه جدید نیز آنچنان طولانی شده و از سوی مجموعه با تأخیر پیگیری می شود که حتی بیش از دو سال سهامدار از دریافت سود خود محروم می ماند و مدیران شرکت از این امر به عنوان فرصتی بهره می برند تا مبالغ موجود را در سایر امور به کار گیرند.

بطوریکه شرکت در آگهی کردن تعداد حق تقدم های استفاده نشده دیر اقدام می کند و در مهلت مقرر نیز آنچنان دست روی دست می گذارد که در اکثر موارد قیمت این حق تقدم ها به نازل ترین قیمت خود به فروش رسیده و در آخرین روزها نیز متعهد پذیره نویسی حق تقدم های استفاده نشده، آنها را به ثمن بخل از شرکت که وکیل سهامدار بخت برگشته برای فروش این گواهی ها به بهترین قیمت هاست، می خرد.

حال آنکه طبق ماده 65 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار هیأت مدیره شرکت های ناشر پذیرفته شده ملزم هستندحداکثر تلاشخود را برای فروش حق تقدم های استفاده نشده به بهترین قیمتانجام دهند. اما این الزام قانونی به انحاء مختلف همچون کاهش عمدی قیمت سهم روی تابلوی معاملات جهت افت قیمت حق تقدم ها در بازار و یا عدم جمع آوری حق تقدم های استفاده نشده تا روزهای پایانی مهلت تعیین شده تا جایی که افت قیمت شدید آنها را شاهد هستیم و موجب خرید آنها به نازل ترین قیمت های ممکن می شود، چندان رعایت نمی گردد. گویا مال یتیمی هست که با نقاب افزایش سرمایه قانونی از سوی ظالم غارت می شود.

اما چهارمین ایرادی که در رابطه با این روش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد، عدم تعیین سقف زمانی برای اتمام فرآیند افزایش سرمایه است؛ بطوریکه طولانی شدن مراحل ثبت سرمایه جدید به گردن اداره ثبت شرکت ها می افتد؛ حال آنکه اگر مسئولین امر در شرکت صورتجلسه ها و مدارک افزایش سرمایه را به موقع در اختیار این نهاد متولی ثبت قرار دهند، مسلماً هیچ تأخیر قابل توجهی روی نخواهد داد.

بر همین اساس شاید بتوان این پیشنهاد را مطرح کرد که بهتر است همانند تعیین سال مالی شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد یکسال، مهلتی مشخص نیز برای اتمام مراحل ثبت افزایش سرمایه برای مدیران تعیین گردد تا از بروز تخلافات احتمالی و تضییع حقوق سهامداران و بلوکه شدن طولانی مدت سرمایه آنها جلوگیری به عمل آید.

در نهایت اینکه مهمترین مانع در به کارگیری این روش تأمین مالی که باعث ناکارآمدی آن شده است، عدم تزریق منابع مالی جذب شده به فرآیند تولید است. چراکه بررسی ها نشان می دهند منابع مالی به دست آمده از افزایش سرمایه در اغلب موارد در محلی متفاوت با آنچه در طرح های توجیهی عنوان شده، هزینه می‌شوند.

در مجموع، این ها تنها گوشه ای از تلخی های افزایش سرمایه در بورس بوده تا نقابی باشد بر چهره کلاه بردار این روش تأمین مالی که در میان شرکت ها به مد روز بدل شده است؛ آنچنان که گویا هر مجموعه ای در این حوزه اقدام نکند از قافله عقب خواهد ماند؛ حال آنکه این شرایط و این نحوه عملکرد مدیران حضور در افزایش سرمایه شرکت ها را تبدیل به یک ریسک بزرگ برای سرمایه گذاران کرده و انگیزه آنها را برای مشارکت در افزایش سرمایه از بین می برد.