محمدرضا عربی عضو هیات مدیره سابق سازمان بورس و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، به برنامه افزایش سرمایه 204 درصدی سایپا از مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها واکنش نشان داد و گفت: بر مبنای اصول حسابداری پایه اصلی بهای تمام شده دارایی ها بوده و به رغم ایراداتی که دارد، هنوز نتوانسته اند جایگزینی برای آن تعیین کنند.
وی ادامه داد: در مواری اجازه داده می شود برای افزایش شفافیت اطلاعات صورت های مالی از روش های دیگر مانند ارزش جایگزینی ویا ارزش روز در برخی داراییها استفاده شود. از جمله مواردی که برای افزایش شفافیت مد نظر قرار می گیرد و طی آن دارایی های ثابت قدیمی از امکان تجدید ارزیابی برخوردار میشوند تا نمایش بهتری از واقعیت های شرکت ها ارایه شود . بنابراین تجدید ارزیابی تبصره ایی بر قیمت تمام شده و ارتقاء شفافیت صورت های مالی شرکت ها است .
معاون سابق نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس تاکید کرد: با این اوصاف افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ، راهکار و وسیله ای است برای شفافیت و بهتر شدن صورت های مالی شرکت ها و نه محملی برای تجدید ساختار و خروج از ماده 141 و سایر اهداف مدیران. در تجدید ارزیابی دارایی به شکلی که در ایران عمل میشود فقط دو سرفصل از صورتهای مالی تغییر می کند و نه تامین مالی رخ میدهد و نه درکارایی و سود آوری شرکت تاثیری ایجاد میکند و هیچ اتفافی خاصی در ماهیت شرکت ها رخ نمی دهد و فقط ثبت حسابداری است که طی آن چند هزار میلیارد تومان به دو طرف ترازنامه اضافه می شود.
عربی ادامه داد: این در حالی است که ماده 17 قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی ایراداتی دارد و به طور حرفه ایی نوشته نشده است . چرا که در استاندارد حسابداری، انتقال مابه تفاوت ناشی از تجدید دارایی ها به سرمایه نمی باشد بلکه به عنوان سرفصل جداگانه در حقوق صاحبان سهام قرار می گیردد و به تناسب استهلاک دارایها مستهلک میشود تا کنون این موضوع در حساب داراییهای ثابت زمین و ساختمان اتفلق می افتاد که حالا بر اساس استنباط جدید و به نظر اینجانب برداشت نادرست به حساب سرمایه گذاری ها نیز تسری داده شده است.
وی گفت: اگر این رویه و تبدیل شدن حساب سرمایه گذاری ها با تجدید ارزیابی تغییر کند ، ارقام صورت های مالی هیچ قابلیت اتکایی نخواهند داشت. علاوه بر این اثر تمام این نوع اقدامات در صورت های مالی تلفیقی از بین می رود و سهامداران مخصوصا" سرمایه گذاران خارجی که از صورت های مالی تلفیقی استفاده می کنند به وضوح این موضوع را درک می کنند. به گفته وی در صورت استفاده از چنین روش های این سینگال به سرمایه گذاران داخلی و خارجی داده می شود که اعتقادی به استانداردهای بین المللی نیست.
این عضو هیات مدیره سابق سازمان بورس ضمن درخواست از سازمان حسابرسی به عنوان استانداردگذار ملی و حسابداران حرفه ایی در اعلام مواضع ، ادامه داد: به سازمان بورس هم پیشنهاد می شود در این مورد بررسی های وِیِژه ایی انجام دهد و با توجه به اهمیت اساسی ان مداقه نماید.
عربی ادامه داد: در صورت تثبیت این رویه که معتقدم برای اولین بار در دنیا مطرح شده، بسیاری از شرکت ها چنین درخواستی را خواهند کرد و موج تازه ایی از افزایش سرمایه های کاغذی به راه خواهد افتاد.
وی در خاتمه گفت :به عنوان یک کارشناس معتقدم بدعت بسیار خطرناکی درحال شکل گیری است که طی آن شفافیت و قابلیت اتکا به صورت های مالی شرکت ها به شدت کاهش خواهد یافت.
