موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی "سرمایه‌گذاری بلند مدت" مدتی است که مدیران بنگاه های اقتصادی و صاحبان سهام آنها را به خود مشغول داشته است. بویژه آنکه مجلس شورای اسلامی با گنجاندن بندی در بودجه سال 1391 کل کشور، سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی های آنها را از شمول مالیات معاف کرده است. حال که در راستای برنامه های دولت تدبیر و امید، اقتصاد درون زا و مولد هدف بخش های اقتصادی و تولیدی است، گروه خودروسازی سایپا در دوره جدید با برنامه‌ریزی هدفمند در انسجام بخشی و سامان‌دهی ساختار مالی، توانست ارزش افزوده قابل توجهی برای سرمایه مالی خود ایجاد نموده و در بازار سرمایه به سمت رشد و تعالی گام بردارد؛ به نحوی که گروه سایپا و شرکت های زیر گروه که وضعیت نگران کننده‌ای را تجربه می‌کردند، اکنون در بازار سرمایه در شاخص های مربوطه وضعیت مناسبی را سپری می کنند.
هدایت و رهبری هر سازمان و یا مجموعه تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است که باید اذعان کرد، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با توجه به تخصص و توان در مدیریت امور مالی، نظم و سامان مطلوبی را در گروه تحت مدیریت خویش ایجاد کرده است تا این غول بزرگ خودروسازی کشور از شرایط بحران نجات یابد و در حال حاضر نه تنها جلوه‌ای از یک شرکت دارای بحران را ندارد، بلکه در بازار سرمایه شاخص‌های روبه رشد را تجربه می‌کند.
بازیگران عرصه بازارهای مالی بخصوص افراد حاضر در بورس هنوز از یاد نبرده‌اند که در پنجم دی ماه سال 94 هر سهم سایپا به پایین ترین قیمت خود در سالهای اخیر و محدوده 87 تومان رسید و این در حالی بود که تعداد سهام سایپا در آن زمان 17.443میلیارد سهم بود و لذا ارزش سایپا در آن زمان به محدوده 1510 میلیارد تومان رسید.
با تدابیر اندیشیده شده، سایپا با روش‌های نوین و ابتکاری به عنوان اولین بنگاه اقتصادی در کشوربا استفاده از "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم"، توانست افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی "سرمایه‌گذاری بلند مدت" را به ثبت رسانده و ساختار دارایی‌های خود را اصلاح نماید. با عنایت به این موضوع و علی‌رغم نوسانات قیمتی اکثر نمادها در روزهای گذشته و به تبع آنها شرکت سایپا، در تیر ماه سال 95، در حالیکه قیمت هر سهم سایپا در بازه قیمتی 130 تومان بود و با توجه به اینکه تعداد سهم سایپا به 39.267 میلیارد سهم رسیده بود، ارزش سایپا به حدود 5104 میلیارد تومان رسید.
به بیان ساده‌تر باید گفت با تدبیر اندیشیده شده در اصلاح ساختار دارایی‌های سایپا، علاوه بر اینکه باعث شد تا نسبت‌های مالی علی‌الخصوص نسبت مالکانه شرکت سایپا بهبود یابد، شرکت نیز از شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت خارج شده و توانایی اخذ وام‌های بیشتر را داشته باشد و همچنین نرخ بهره وام‌های جدید نیز کاهش یابد و در کنار این موارد ارزش شرکت در بازار سرمایه نیز افزایش یافته و سایپا با ارزش‌ترین شرکت خودروساز در بازار سرمایه ایران باشد و بتواند جای غول های خودروسازی کشور را در بازار سرمایه جابجا کند.
