علیرضا عسکری مارانی با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص تجدید ارزیابی و ابلاغ آیین نامه مربوطه اظهار داشت: مسلما" نگاه و عزم هیات دولت این است که بنگاه ها تشویق و ترغیب شوند تا ساختار اقتصاد ملی به سمت و سویی حرکت کند که تمام بنگاه ها به مرور زمان مورد تجدید ارزیابی قرار گیرند و دارایی هایی که در راستای آن واقعی می شود، در اولویت اصلی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اما در این میان نباید فراموش شود که هر بنگاهی دارای ذینفعان مختلفی از جمله مدیران و کارکنان زحمتکش بوده که شبانه روز تلاش می کنند تا در اقتصاد رقابتی داخلی و خارجی و با حداقل سود، توان تولیدی و صادراتی کشور را افزایش دهند. از طرف دیگر این بنگاه ها در قبال وزارت اقتصاد و دارایی برای پرداخت مالیات منصفانه که ذینفع غایب اند و طبق صلاحدید، قانون و دستورالعمل های هزینه های قابل قبول ، مالیات اخذ و یا استهلاک ها را مورد بررسی قرار می دهند، مواجه هستند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه مصرف کنندگان هم دیگر ذینفعانی هستند که همواره از کاهش قیمت محصولات خوشحال بوده اما با عوارض ناشی از افزایش قیمت های بعدی نا آشنا هستند، ادامه داد: در کنار این سه گروه ، سهامداران شرکت ها هم به عنوان ذینفعان اصلی بنگاه ها شناخته می شوند که همواره استفاده کنندگان صورت های مالی شرکت ها در مجامع هستند.
عسکری مارانی ادامه داد: شرکت ها سال گذشته به دلایلی چون مشکلات ناشی از تحریم، کنترل قیمت ها، کاهش صادرات، افزایش دائمی دستمزدها و نرخ حامل های انرژی و افت شدید قیمت کالاهای اساسی ، با زیاندهی مواجه بوده اند و اگر نتوانند به سرعت با شرایط اقتصادی جدید منطبق شوند ناخواسته مانع از برجام اقتصادی خواهند شد. آن هم در شرایطی که برجام سیاسی موفقیت بزرگی برای دولت بشمار می رود.
وی تاکید کرد: بنابراین با توجه به این موارد، در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ها حداقل 4 پیشنهاد می تواند مطرح شود. اول اینکه هر صنعت نسبت به تجدید ارزیابی اقدام کرده و تا کامل شدن آن در کل صنایع کشور ، با حمایت صنف های مختلف صنعتی به نحوی ادامه یابد که سهامداران و مطالعه کنندگان صورت های مالی از مقایسه صورت های مالی در بخش ترازنامه ای بتوانند صنایع مختلف را چه در داخل و چه در خارج باهم مقایسه کنند.
این مدیر افزود: دوم اینکه دولت و دستگاه های تعیین کننده قیمت هم باید با سهامداران احساس منافع مشترک کرده و هم هزینه استهلاک را جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی لحاظ کنند و هم در آیین نامه استهلاک توسط هیات محترم دولت به این مهم توجه و در آن تجدید نظر شود. همچنین دولت اجازه دهد این تجدید ارزیابی به نحوی در ارزش ویژه متبلور شود که سرمایه با ارزش ویژه فاصله زیادی نداشته و سرمایه های واقعی در بورس مورد تجدید نظر قرار گیرد و مورد توجه بانک ها که یکی دیگر از ذینفعان هستند ، قرار گیرد.
عسکری مارانی ادامه داد: مضافا اینکه استانداردها در شرایط خاص اقتصادی باید به نحوی مورد بازنگری قرار گیرند که هم استانداردهای بین المللی و هم شرایط خاص کشور برای عبور از آن شرایط مدنظر باشند.
وی درباره پیشنهاد سوم هم گفت: شرکت های مشمول تجدید ارزیابی به دلیل افزایش استهلاک در سال های بعدی ، توان تقسیم سود را نخواهند داشت. لذا برای تقویت بنیه این بنگاه ها، حداقل طی دوره 3 ساله فقط حداقل سود قانونی یعنی 10 درصد قانون تجارت در این بنگاه ها تقسیم شود.
وی ادامه داد: چهارم اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نباید مشمول مالیات شود. چون شرایط سال جاری با 94 تفاوتی نکرده است. مضافا این افزایش سرمایه منجر به آن خواهد شد که مالیات ثبت سهام پرداخت شود و هم نیم درصد مالیات نقل و انتقال در بورس اخذ شود.
