عبدالرضا شیخان که پیش از این از ابلاغ بخشنامه مهم 26 تیر توسط معاون اجرایی رئیس جمهور درمورد آزاد شدن های قیمت گذاری سیمان خبر داده درباره زمان اجرایی شدن افزایش قیمت 17 درصدی به ایسنا گفت: مقرر بود پس از ماه رمضان افزایش نرخ صورت گیرد اما شرایط مساعد نبود. لذا از اوایل شهریور ماه تعدیل نرخ صورت می‌گیرد، البته باید توجه داشت که افزایش قیمت برای سودآوری صنعت نیست بلکه برای حفظ این صنعت است.
وی ادامه داد: اگر برای سودآوری، قیمت‌ها تعدیل پیدا می‌کرد باید 100 درصد افزایش نرخ می‌داشتیم اما هم بازار تمایل به این امر ندارد و هم ما در شرایط کنونی به فکر ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا هستیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته در راستای جبران افزایش هزینه‌ها از جمله تعدیل دستمزدها، افزایش نرخ برق و بالا رفتن هزینه حمل و نقل که در کل باعث افزایش هزینه مواد اولیه شده‌اند لازم است 17 درصد افزایش قیمت سیمان داشته باشیم، گفت: این کار هر ساله صورت می‌گیرد و پس از آن دیگر تغییر قیمتی در سیمان نخواهیم داشت. امسال نیز دلیل تغییر قیمت، رکود است.
شیخان خاطرنشان کرد: با وجود صادر کردن بخش زیادی از سیمان تولیدی همچنان عرضه بیشتر از تقاضاست. به همین دلیل غیر از چند کارخانه که وضعیت بهتری در تولید و صادرات دارند، مابقی شرکت‌ها با تخفیف و ارائه یارانه حمل، سیمان می‌فروشند. لذا لازم است در صنعت سیمان افزایش نقدینگی داشته باشیم تا کارخانه‌ها کمتر آسیب ببینند.
وی با تاکید بر این که از این پس درصدد هستیم به میزان نیاز داخلی و
صادرات، سیمان تولید کنیم، گفت: دیگر بیشتر از نیاز داخلی و صادرات، تولید
سیمان نخواهیم داشت، چرا که این منطقه صنعت را دچار چالش می‌کند. در شرایط
کنونی افزایش نرخ حق مسلم صنعت سیمان است تا بتواند هزینه‌های اضافی را
پوشش دهد و سود پیش‌بینی شده در بودجه آنها محقق شود.
وی در مورد اخذ مجوز افزایش قیمت نیز تاکید کرد: سازمان هدفمندی وضعیت
قیمت‌ها را بررسی می‌کند و بر اساس مصوبات آن سیمان جزو اولویت‌های اول و
دوم نیست و به عنوان سایر کالاها از آن یاد شده است، لذا نیازی به اخذ مجوز
برای افزایش قیمت نیست، چرا که سیمان شامل قیمت‌گذاری نمی‌شود.
شیخان با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه سازمان هدفمندی در اواخر تیر امسال، سیمان از حیث قیمت‌گذاری خارج شده است، گفت: با توجه به اینکه سیمان در صنعت ساخت و ساز مصرف می‌شود تعدیل قیمت آن تاثیری در میزان مصرف ندارد. اگر بخواهیم به صورت واقعی در صنعت سیمان قیمت‌گذاری انجام دهیم اکنون قیمت سیمان دو برابر آنچه که هست، می‌بود و به تنی 200 هزار تومان در بازار داخلی می‌رسید.
دبیر انجمن صنفی سیمان با اشاره به دستوری بودن قیمت سیمان در دهه 80 تصریح کرد: در دهه 80 با توجه به کمبود سیمان دولت بر توزیع نظارت می‌کرد که با رانت‌های ایجاد شده و حضور واسطه‌ها شاهد بودیم سیمان با سه برابر قیمت فروش در کارخانه در بازار عرضه می‌شد. اما در سال‌های گذشته تولید سیمان منطقی شده که باید قیمت هم منطقی می‌شد اما این کار صورت نگرفت و با توجه به رکود موجود در کشور سیمان قیمت واقعی خود را پیدا نکرد.
شیخان با تاکید بر اینکه در سال گذشته ایران اولین صادرکننده سیمان دنیا شد، علت این امر را نبود تقاضا در داخل خواند و اظهار کرد: در سایر کشورها صادرات امتیاز محسوب می‌شود و با توجه به سنگینی وزن سیمان و هزینه حمل بالا، کارخانه‌های سیمان را در نزدیکی محل مصرف می‌سازند. تا قبل از سال 1390 نیز در ایران همین روند بود و به همین دلیل تعدادی کارخانه در مرزها ایجاد شد که امیدواریم با بهبود شرایط در سال آینده، صادرات همچنان به عنوان بخشی از کار محسوب شود.
