عیسی حسین پناه مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس درباره قانون مالیاتی و دستورالعمل مربوطه در خصوص افزایش سرمایه از طریق محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به سنا گفت: پرداخت مالیات 25 درصدی برای همه شرکتهایی که از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه می کنند، اجباری نشده بلکه با رعایت استانداردهای حسابداری هیچ گونه تهدید مالیاتی متوجه شرکت ها نخواهد بود.
وی ادامه داد: بنابراین این گونه نیست که از این پس هر شرکتی تجدید ارزیابی کند، موظف به پرداخت مالیات اندوخته تجدید ارزیابی باشد. بلکه اگر شرکتی تصمیم بگیرد با رعایت استانداردهای حسابداری این اقدام را انجام دهد، با هیچ گونه تهدید مالیاتی مواجه نمی شود. اگر شرکتی تصمیم بگیرد دارایی هایش را تجدید ارزیابی کند، مازاد ارزش روز دارایی ها نسبت به ارزش دفتری آنها اندوخته تجدید ارزیابی محسوب و تحت همین عنوان در سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شرکت منعکس می شود.
این مقام مسئول افزود: این حساب طبق استانداردهای حسابداری به طور مستقیم قابل انتقال به سرمایه و سود و زیان انباشته (که هر دو خود جزء سرفصل حقوق صاحبان سهام هستند) نیست. بر این اساس، شرکت ها به دلیل الزام به رعایت استانداردهای حسابداری امکان اینکه مستقیما از محل این اندوخته افزایش سرمایه دهند را نخواهند داشت؛ چون در غیر این صورت این کار مغایر استانداردهای حسابداری محسوب و مشمول پرداخت مالیات می شود.
حسین پناه ادامه داد: در تبصره 1 ماده 149 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (قابل اجرا از تاریخ 1 فروردین95)، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استاندارد های حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.
وی با اشاره به بند 42 استاندارد حسابداری شماره 11 ، توضیح داد: مازاد تجدید ارزیابی به عنوان یک درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته در سر فصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس می شود. از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، لذا افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل آن مجاز نیست، مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس با اشاره به ماده 2 آیین نامه اجرایی
ماده 17 قانون"حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای
کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 1391" گفت: بنگاه های اقتصادی که در 5 سال اخیر اقدام به تجدید
ارزیابی دارایی های خود کرده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و
مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را از تاریخ 25 شهریور91 تا 24
شهریور 96 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور
کنند، از شمول معافیت معاف خواهند بود.
حسین پناه ادامه داد: با اجرای قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، با
توجه به تاکید بر رعایت استانداردهای حسابداری، امکان افزایش سرمایه مستقیم
برای شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی فراهم شد و واحدهای تجاری فرصت
یافتند تا 24 شهریورماه 96 این کار را انجام دهند ولی با تصویب قوانین جدید
مالیاتی در خصوص تجدید ارزیابی (تبصره 1 ماده 49 قانون مذکور) و لازم
الاجرا شدن آن از تاریخ اول فروردین 95، عملاً استفاده از این فرصت به دوره
منتهی به تاریخ 29 اسفند محدود شد.
وی با بیان اینکه برای احیاء مجدد این فرصت 3 راه حل وجود دارد، توضیح داد:در راه حل اول باید ترتیبی اتخاذ شود که مجلس به نحوی مجدداً ماده 17 قانون"حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391"را در یکی از قوانین توسعه یا سایر طرح ها و لوایح قانونی تجدید و تصویب کند.
حسین پناه افزود: دومین و سومین راه حل نیز به این ترتیب است که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در مورد استاندارد شماره 11 تجدیدنظر کرده و افزایش سرمایه از محل اندوخته تجدید ارزیابی را مجاز تلقی کند یا مجلس نسبت به متن تبصره 1 ماده 49 اصلاح قانون مالیات های مستقیم شرط رعایت استانداردهای حسابداری را برای عدم شمولیت مالیاتی برای افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی را منتفی دانسته و حذف کند.
