آغاز رتبه بندی بانکها

«فرشاد حیدری» معاون نظارتی بانک مرکزی امروز در همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه مهمترین دغدغه بانک مرکزی نبود کارایی مناسب نظارت است، افزود: اقدام هایی در همین زمینه برای ارتقای سطح نظارت بانک مرکزی آغاز شده که یکی از آنها ایجاد ساختار جدید نظارت بر سیستم بانکی براساس برنامه طراحی شده با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است.
وی گفت: هشت رکن نظارتی در این طرح در نظر گرفته شده است که با ابزارهای کمی و کیفی و اعداد و ارقام، سطح استاندارد و ریسک بانک ها را مشخص می کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: این ارکان عبارت از «کُربنکینگ(Core Banking)، بنگاه داری، سودآوری یا پایداری سود، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی ها و سود، اقدام های اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات» است.
حیدری با بیان اینکه 168 «سنجه» برای رصد از عملیات بانک ها در نظر گرفته شده است، خاطرنشان ساخت: بانک ها در این طرح به سه دسته بانک های کم ریسک، با ریسک متوسط و با ریسک بالا تقسیم می شوند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی، گفت: این طرح از آبان ماه در سیستم بانکی اجرا می شود که بر اساس آن بانک ها رتبه بندی خواهند شد.
حیدری ابلاغ صورت های مالی جدید را از دیگر اقدامات نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت های مالی جدید که بر اساس استاندارد بین المللی IFRS تدوین شده است، سود مشاع بر اساس قاعده استاندارد بین ذی نفعان بانک که سهامداران و سپرده گذاران هستند، تقسیم می شود.
وی با تاکید بر اصلاح رویه کنونی بانک ها اظهار داشت: اکنون نسبت کفایت سرمایه بانک ها هشت درصد تعیین شده است اما عمده بانک ها زیر این شاخص قرار دارند.
وی افزود: در حالی که بخش عمده منابع بانک ها از سپرده سپرده گذاران تامین می شود و آنها ذی نفعان اصلی بانک ها هستند اما در شرایط کنونی سهامداران به عنوان ذی نفعان دیده می شوند و درآمدها نیز به نسبت های مالکانه بین آنها تقسیم می شود.
حیدری ادامه داد: این در حالی است که حدود 93 درصد منابع بانک ها از محل سپرده های بانکی تامین می شود.
حیدری با تاکید بر اینکه باید میان قوانین بانکداری اسلامی و قوانین بین الملل به یک زبان مشترک دست یافت تا با استانداردهای بین المللی همراه شد، گفت: در بانکداری بین المللی موضوعاتی چون درآمد مشاع و حق الوکاله مفهومی ندارد و از این رو صورت های مالی بانک ها باید به زبانی ترجمه شود که فهم بین المللی ایجاد کند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی بر استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها تاکید کرد و گفت: این نوع حاکمیت شفافیت، پاسخگویی، مراعات عدالت و حقوق تمام ذی نفعان را به دنبال دارد و منجر به حکمرانی خوب می شود.
حیدری خاطر نشان کرد که در زمینه نظارت باید به گونه ای عمل کرد که نظارت بانک ها در میان خود آنها نهادینه شده و بانک ها بر اساس صورت های مالی و با حداقل دخالت بانک مرکزی به ثبات و پایداری مالی نزدیک شوند.
وی هدف نهایی از نظارت بر عملکرد بانک ها را ارتقای نظام مالی و مشتریان دانست.

*خرید دین از سوی بانک ها مشکل شرعی ندارد
حجت الاسلام سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز با ارایه مقاله ای با موضوع «استفاده از ظرفیت های قرار داد دین برای ارتقای سطح بانکداری ایران در تعامل با بانکداری بین الملل» اظهار داشت: بررسی احکام اسلامی نشان می دهد که خرید دین در فقه شیعه مشروع بوده و سود حاصل از آن مباح است.
وی با بیان اینکه اغلب مذاهب اهل سنت نیز مشکلی با شیوه خرید دین ندارند، گفت: تنها در مذهب حنفی و حنبلی از شیوه مورد تایید قرار نگرفته اما از آنجا که این مذهب در عربستان حاکمیت دارد، این کشور از طریق اعمال نظر بر بانک توسعه اسلامی مانع گسترش خرید دین در بانک های اسلامی شده است.
موسویان تاکید کرد: البته در این نوع شیوه بانکی باید اسناد تجاری واقعی و برخاسته از معامله واقعی باشد تا با شرع مقدس در تعارض نباشد.
وی در عین حال افزود: معاملات روی اسناد صوری و غیر واقعی در بانکداری غیر اسلامی نیز مردود است و بانک های سایر کشورها روی این نوع معاملات حساسیت دارند و به آن تسهیلات نمی دهند.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین مرابحه، جعاله، خرید به شرط تملیک و خرید و فروش اوراق بدهی در بازار بین بانکی را از دیگر شیوه هایی برشمرد که مغایرتی با شریعت اسلام ندارد.
بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی امروز سه شنبه با حضور مسئولان و صاحب نظران حوزه پولی و مالی در سالن اجلاس سران اسلامی گشایش یافت و فردا به کار خود پایان می دهد.
در دو روز برگزاری همایش صاحب نظران در خصوص راهکارهای تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل به بحث و تبادل نظر می پردازند.