طبق گزارشهای رسیده شرکتهای حاضر در سهام عدالت از ابتدای سال جاری تا به امروز، ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تاکنون به خزانه پرداخت کردهاند و علاوه بر آن رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز بدهکار هستند که طبق قانون تنها تا پایان سال جاری مهلت دارند که اقدام به پرداخت مابقی بدهکاریهای خود کنند.
همچنین پیش از این پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی خبر از مصوبههایی به منظور ساماندهی طرح سهام عدالت داده بود. طبق اطلاعات به دست آمده در خصوص محتوای این مصوبات، مقرر شده که در یک فاز، صورتهای حساب مشمولین ارائه شود. همچنین در فاز دیگر این مصوبات، سازمان خصوصی سازی قصد دارد که اقدام به راهاندازی سامانهای به منظور ارائه اطلاعات مشمولان را انجام دهد؛ اطلاعاتی نظیر صورت حساب، میزان سهام آزاد شده و سایر اطلاعات مربوط به سهام عدالت افراد، در این سامانه قرار گرفته و به منظور پیگیری، در اختیار مشمولان و ذینفعان قرار خواهد گرفت.
گفتنی است که یکی دیگر از طرحهایی که به منظور ساماندهی سهام عدالت در مجلس مطرح شده، بحث چگونگی وضعیت سهام عدالت پس از آزادسازی است که یا ادامه مسیر پس از آزادسازی در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی باقی بماند یا اینکه در قالب صندوقهای ETF در بورس به کار خود ادامه دهد.
نکته دیگری که در خصوص سهام عدالت وجود دارد، ابهاماتی است که در خصوص اتمام این طرح مطرح میشود طرح سهام عدالت در سال گذشته باید به پایان میرسید، اما به دلیل بروز مشکلات فراوان، اجرای این طرح یک سال دیگر تمدید و سال پایانی، سال ۹۵ مقرر شد.
اما مسئولان مربوطه در این خصوص بر این باورند که اجرای این طرح سال گذشته به پایان رسیده و تنها به پایان رسیدن سال مالی شرکتها و برگزاری مجامع آنها به سال جاری کشیده شده است.
بنابراین دولت اجرای این طرح را در سال گذشته به پایان رسانده و منتظر دریافت سود شرکتهای مذبور است.
در عین حال نیز تمام تلاش دولت و سازمان خصوصی سازی، معطوف دوره پساآزادسازی هستند.
همانطور که پیشتر در این گزارش عنوان شد، در دوره پساآزادسازی سهام
عدالت دو راه را پیش رو داریم؛ ادامه کار از طریق شرکتهای سرمایهگذاری
استانی و یا معامله سهام آزاد شده از طریق صندوقهای قابل معامله در بورس
(ETF) میسر است، اما بنابر گفتههای مسئولان، ادامه راه قطعا به صورت
ETFها پیگیری خواهد شد؛ به عبارتی بر اساس قانون فعلی، باید موضوع سهام
عدالت از طریق سرمایهگذاریهای استانی انجام شود، اما اگر این لایحه در
مجلس تصویب شود، مدیریت این سهام زیر نظر صندوق های ETF قرار میگیرد.
استدلال مسئولان این است که به دلیل شرایط موجود در این طرح، سهام عدالت
قفل شده و ادامه راه بر طبق شیوه فعلی امکان پذیر نیست، بنابراین به احتمال
زیاد ETF ها در مجلس تصویب
خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگری که از طریق منابع آگاه به دست ما رسیده، عنوان میکند که به دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، تصویب این طرح در مجلس به تعویق خواهد افتاد، بنابراین میتوان گفت که آزادسازی سهام عدالت در سال پایانی و وقت اضافه هم به پایان نرسیده و به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول خواهد شد.