آخرین وضعیت بانک سرمایه

محمدرضا خانی مدیرعامل بانک سرمایه در نشستی خبری با تشریح اقدامات این بانک برای وصول مطالبات از بدهکاران بزرگ بانکی اظهار داشت: منکر تخلفاتی که در این بانک در دوره های گذشته انجام شده، نیستیم. در دوره های قبل با همکاری عامدانه و بعضا جاهلانه بین بدهکاران کلان بانکی با برخی از همکاران بانک سرمایه که عموما از بازنشستگان سایر بانک ها بودند، تخلف هایی شکل گرفت.

وی افزود: به همین دلیل همه بازنشستگان نظام بانکی که در بانک سرمایه مشغول به کار مجدد شده بودند، از کار کنار گذاشته شدند و اکنون فقط نیروهای جوان به کار گرفته می شود.

خانی درباره اقدام های انجام شده برای بازگرداندن منابع بانک از بدهکاران بزرگ گفت: بانک سرمایه براساس رویه مرسوم نظام بانکی مذاکره خود را با بدهکاران کلان آغاز کرده و بر اساس عُرف معمول، پیگیری کیفری و حقوقی در آخرین مرحله است.تعدادی از بدهکاران کلان این بانک بازداشت شده اند و به بقیه نیز اخطار داده شده که اگر همکاری نکنند، موضوع در مسیر حقوقی، پیگیری می شود.از همه بدهکاران کلان شکایت کیفری و حقوقی انجام شده است.

وی کل مطالبات بانک را 7 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد کرد که 20 هزار میلیارد ریال آن مربوط به جریمه تاخیر است.

به گفته این مدیرعامل بزرگترین رقم بدهی به این بانک هزار و 200 میلیارد تومان مربوط به فردی موسوم به "م.ج" است که اکنون در بازداشت به سر می برد.

خانی درباره اقدام های انجام شده برای بازگرداندن منابع بانک، از تشکیل کمیته وصول مطالبات خبر داد و گفت: پرداخت بدهی حتی آنهایی که در بازداشت به سر می برند، در دستور کار این کمیته است.

وی تاکید کرد: بدهکاران حداقل باید 50 درصد بدهی خود را به شکل نقد و بقیه را به شکل املاک سهل البیع، بلامعارض و درون شهری پرداخت کنند.یکی از ضربه هایی که بانک متحمل شده، این بوده که بدهکاران وام ها را در ازای املاکی دریافت می کردند که قیمت کارشناسی شده برای آن چندین برابر ارزش واقعی آن بود.

این مقام مسئول از همکاری با معاون دادستان تهران و دیگر نهادهای نظارتی برای بازگرداندن این مطالبات خبر داد و گفت: در این شیوه بدهکار حق معرفی کارشناس و ارزیاب ملک را ندارد و بانک نیز کارشناس معرفی نمی کند تا احتمال تطمیع کارشناس از بین برود بلکه دادستانی در قالب کانون کارشناسان و به شکل هیات سه نفره املاک را ارزیابی می کند و اگر ملک ارزنده بود، به جای بدهی در اختیار بانک قرار می گیرد.

خانی گفت: در حال مذاکره با بدهکاران برای گرفتن وجه نقد بیشتر هستیم و از این رو بدهکاران با هماهنگی معاون دادستانی و سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی تفاهم نامه امضا می کنند تا اگر به مفاد آن عمل نکردند، مسیر کیفری ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه از مهرماه امسال فعالیت خود را در این بانک آغاز کرده، گفت: امیدوارم تا خردادماه سال آینده 70 درصد و تا شهریور سال آینده نیز همه مطالبات معوق به شکل نقدی یا ترکیب نقد و اموال غیرمنقول وصول شود.

مدیرعامل بانک سرمایه گفت: بزرگترین ویژگی اقدامات انجام شده این بود که افراد پشت پرده که در قالب شرکت های کاغذی تسهیلات دریافت کرده بودند، بدهکار بودن خود را پذیرفتند.

خانی درباره رقم بدهی دولت به این بانک نیز اظهار داشت: در ابتدای امسال چهارهزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد تا حقوق معوقه بازنشستگان را پرداخت کند که پس از سررسید شدن آن، بار دیگر تمدید شد.حدود یک ماه پیش نیز 50 میلیارد تومان وام دیگر به آموزش و پرورش پرداخت شد تا حقوق معلمان معوق نشود.

وی از معلمان به عنوان سهامداران واقعی بانک سرمایه نام برد که در 11 سال گذشته از تاسیس این بانک مظلوم و مغفول واقع شده بودند و از این رو تسهیلاتی که به این وزارت پرداخت شد، برای اعلام این نکته بود که بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان است.

به گفته این مقام مسئول، بانک سرمایه امسال هزینه تبلیغات خود را به مدارس مناطق محروم و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان بی بضاعت اختصاص داد تا دانش آموزان بخاطر فقر ترک تحصیل نکنند.

خانی از آمادگی بانک سرمایه برای تحت پوشش قرار دادن مدارس شبانه روزی مناطق محروم آموزش پرورش خبر داد و گفت: اگر وزارت آموزش و پرورش بتواند حساب های مربوط به بودجه خود را به بانک سرمایه منتقل کند، می توانیم برای معلمان کارت های اعتباری خرید صادر کنیم به شکلی که مانده کارت هیچگاه کمتر از سه میلیون تومان نباشد.

وی، سرمایه اولیه بانک را 400میلیارد تومان برآورد کرد که با اخذ مجوز از بانک مرکزی و در سه مرحله به دو هزار و 800 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل بانک سرمایه گفت: این بانک امسال توانسته با رشد 64 درصدی جذب منابع جدید رتبه سوم را در بین بانک ها کسب کند در حالی که پرداخت تسهیلات در این بانک منفی 16درصد بوده است.کمتر از 2 درصد منابع جدید جذب شده این بانک مربوط به وصول مطالبات است.

خانی بیان کرد: در حالی که بانک سرمایه از بدهکارترین بانک ها در شبکه بانکی به شمار می رفت، امروز توانسته 97 درصد بدهی های بین بانکی خود را تسویه کند و سه درصد باقیمانده به دلیل اختلاف حسابی است که با 2 بانک دارد.

وی، صفر شدن بدهی های این بانک به بانک مرکزی و رشد 71 درصدی سپرده قانونی آن نزد این بانک را از دیگر اقدام های بانک سرمایه از ابتدای امسال تا بهمن ماه جاری برشمرد.

علیرضا علیمحمدی رئیس کمیته وصول مطالبات بانک سرمایه نیز به خبرنگاران توضیح داد: اغلب وثیقه های بدهکاران بزرگ این بانک، غیرملکی همچون چک و سفته بوده و وام گیرندگان درصد کمی را به شکل وثیقه غیرمنقول به بانک ارایه کرده بودند.برای نمونه "م.ج" که بزرگترین بدهکار این بانک است، فقط 10 درصد وثیقه ملکی نزد بانک گذاشته در حالی که ارزش واقعی ملک نیز در حد آن مبلغ نبود.

وی تعداد بدهکاران بانک سرمایه را 31 نفر اعم از حقیقی و حقوقی دانست و گفت: میزان بدهی این افراد از 2 هزار میلیارد ریال آغاز می شود و بیشترین آن 12 هزار میلیارد ریال است.

رئیس کمیته وصول مطالبات، تعیین تکلیف 10 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری، برگزاری جلسه با بدهکاران کلان و تشکیل پرونده و تعیین تکلیف بدهی ها را از مهمترین اقدام های انجام شده برای بازگردادن منابع بانک برشمرد.

علی محمدی توضیح داد: 31 بدهکار ذکر شده از سال 85 تاکنون به بانک بدهی داشتند اما در گذشته بدهی های آنها به شکل غیراصولی تعیین تکلیف می شد و مسئولان سابق بانک بدون آنکه وجه یا وثیقه های قابل قبولی از بدهکاران دریافت کنند، آنها را به شکل غیراصولی تعیین تکلیف می کردند و سال ها به همین شیوه بدهی ها باقی می ماند.این رویه موجب شده بود تا حجم مطالبات بانک در سال های قبل چندان چشمگیر نباشد.

وی افزود: در دوره جدید، تعیین تکلیف بدهی ها فقط با دریافت وثیقه های محکم و بازگرداندن قسمتی از آن به شکل نقدی امکانپذیر است، به همین دلیل در آمارها حجم مطالبات بانک سرمایه در سال 95 بیش از سال های گذشته است.