تازه‌ترین اطلاعات از شرکت آتیه داده پرداز نشان می‌دهد این شرکت هم‌اکنون در حال بررسی امکان افزایش سرمایه در سال آینده است که در صورت جمع بندی نهایی به هیات مدیره ارائه خواهد شد.
پیش از این هم امیرجلیلوند، مدیرعامل شرکت آتیه داده پرداز در گفت‌گو با خبرگزاری فارس با ابراز خوش‌بینی نسبت به وضعیت سودآوری شرکت آتیه داده‌پرداز امکان افزایش سرمایه را در سال آینده تایید کرده بود زیرا شرکت در عملکرد ۶ ماهه خود اعلام کرده، در سال‌جاری برنامه‌ای برای افزایش سرمایه ندارد. «اپرداز» سال گذشته سرمایه خود را در دو مرحله از ۱۲۰ میلیارد ریال به ۳۰۰ میلیارد ریال (افزایش ۱۸۰ میلیارد ریالی) رسانده بود.
۲۱ درصد از کل سهام «اپرداز» در حالی میان ۳ هزار شخص حقیقی و حقوقی دادوستد می‌شود که مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگوی جدید خود از تعدیل مثبت ۳۰ درصدی سود برآوردی در بودجه سال مالی ۱۳۹۵ سخن گفته و تاکید کرده بود، در عملکرد حسابرسی‌شده شش ماهه نخست امسال بیش از ۵۱۰ ریال از عایدی ۹۳۰ ریالی برآوردی شرکت در بودجه (تعدیل شده) محقق شده و این در حالی است که سود هر سهم به طور خالص مبلغ ۷۰۰ ریال پیش‌بینی شده بود.
به گفته جلیلوند «اپرداز» هم اکنون با بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری قرارداد همکاری دارد و این در حالی است که در ماه‌های گذشته قراردادهایی موسوم به ارائه خدمات چابک که مرتبط با ارسال پیام از طریق اینترنت همراه است، با تعدادی از بانک‌های طرف قرارداد (همچون قرارداد تیرماه سال جاری با بانک ملت) منعقد شده است.
یادآوری می‌شود چند روز گذشته شایعه‌سازی‌هایی در مورد ترکیب هیات مدیره «اپرداز» مطرح شد که مدیرعامل این شرکت شایعات را بی‌اساس و کذب محض عنوان کرده و گفته بود، مبنای انتخاب اعضای هیات مدیره مصوبه‌های مجمع سالیانه سهامداران و تایید اهلیت آن‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای نظارتی است.
البته مهدی علم‌الهدی، معاون پذیرش و ناشران فرابورس نیز در تازه‌ترین اظهارنظر خود موارد مطرح شده در مورد نماد معاملاتی «اپرداز» و ارتباط آن با متهمان امنیتی را رد کرده و گفته بود با توجه به موارد تحت نظارت این شرکت از سوی ناظران مخابراتی کشور، موارد مطرح شده صحیح نیست.
به گفته وی رویه استعلام اشخاص در حد تطبیق با وضعیت موجود شرکت، گزارش‌های حسابرس معتمد بورس و بحث‌های فنی و مالی در مورد «اپرداز» صورت گرفته و ادعای مطرح شده با توجه به وضعیت این شرکت، اعضای هیات‌مدیره و موارد افشا شده درست نیست، هرچند که موارد امنیتی در تعاریف پذیرش وجود ندارد.
معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران این موضوع را قابل پیگرد از سوی نهادهای قضایی دانست و گفته بود: وجهه و جایگاه شرکتهای سهامی عام با توجه به درگیر بودن سرمایه مردم نباید دست‌مایه رقابت‌های کاذب و خبرسازی‌های اشتباه شود.
